خمس نقابات تعليمية بإقليم خريبكة تلتئم في لقاء بمديرية التربية الوطنية حول الدخول المدرسي

• أنور بريس

التأمت خمس نقابات تعليمية بإقليم خريبكة، يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، في إطار المذكرة الوزارية 103، وذلك في لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم ( ت د)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، الجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م)، وذلك بحضور بعض رؤساء المصالح التابعة للمديرية.  

اللقاء الذي احتضنه قاعة الاجتماعات بالمديرية، افتتحه المدير الإقليمي للوزارة، بعرض “وقف فيه على مستجدات الدخول المدرسي، منها الإجراءات والتدخلات التي قررتها الوزارة الوصية لإنجاح الدخول المدرسي”، بعده تدخلت النقابات التعليمية الخمس، منها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، ممثلة في الداودي السنيني وعبد العزيز المهدوفي وعبد العزيز لعبايد، حيث وقفت في مجمل تدخلاتها على مجموعة من القضايا.

والبداية، وفق مراسلة في الموضوع، من تسجيل موقف النقابة من اللقاء ذاته، باعتباره “لقاء إخباريا لا غير، لأن المديرية الإقليمية تواصل نهج سياسة إقصاء النقابات من تدبير شؤون نساء ورجال التعليم، مقابل اكتفائها، كل سنة، وكعادتها، بإخبارها في لقاءات رغم احتجاج النقابات”، علاوة على “واقع انطلاق الموسم الدراسي، بشكل عادي، مع استمرار الجائحة  دونما أي إجراءات احترازية ؟؟؟”.

كما تم التطرق، تضيف المراسلة، ل “ما تم الوقوف عليه، خلال السنة الفارطة، من إصابات لعدد كبير من نساء ورجال التعليم بفيروس كورونا، ومنهم من تعرضوا للعدوى من قلب المؤسسة التي يعملون بها، وتم التعامل معهم كباقي المصابين بالمستشفى الإقليمي، ودون استفادتهم من أي امتيازات في العلاج”، في الوقت الذي استفاد فيه مصابو القطاعات الأخرى من عناية خاصة..

أما بالنسبة للتعليم الأولي، تقول المراسلة، فتمت مساءلة المدير الإقليمي بخصوصها حول “المعايير التي تم اعتمادها لتفويت قاعات بالمؤسسات التعليمية للجمعيات، وتبين، فيما بعد، أن هذه الجمعيات أسست للاسترزاق واستنزاف جيوب المواطنين، واستغلال المربين بشكل بشع، في حين جرى إقصاء جمعيات بشكل غير مبرر”، بينما لم يفت النقابة “الاحتجاج على عدم تعميم والاطلاع على مذكرة التربية الدامجة”، حين تم توزيعها على البعض من أجل الاستفادة منها في إطار محدود.

وكذلك بالنسبة للفحص الطبي المضاد، حيث تم التذكير، مرة اخرى، حسب المراسلة، ب “ضرورة اعتماد ثلاثة مراكز للفحص، بأبي الجعد، ووادي زم وخريبكة، وهو إجراء تفرضه شساعة الإقليم”، فيما تمت الإشارة إلى “النقص الحاصل في الموارد البشرية، وكيفية تدبير الفائض…”، وفي هذا الصدد “اقتُرح عقد لقاءات مع مصلحة الموارد البشرية لحل مجموعة من المشاكل العالقة، وأخرى مع مصلحة الشؤون التربوية، حول استعمالات الزمن المعتمدة أو التي ينبغي اعتمادها في بعض المؤسسات (مشكل التوقيت المستمر ….توقيت الجمعة ….التوقيت الشتوي)”.