شدد المستشار الجماعي محمد اشكور أن إدراج دفتر تحملات خاص بالنقطة السابعة باللغة الفرنسية مخالف للقانون وخرق سافر لمقتضيات ظهير التوحيد والتعريب والمغربة للإدارات العمومية المؤرخ سنة 1965 وكذلك لمقتضيات الفصل 5 من الدستور وايضاً لمرسوم 1966 الخاص بتنظيم المغربة والتوحيد.
يأتي كل هذا بعد اللغط الذي رافق الإستدعاءات الموجهة لأعضاء مجلس جماعة مرتيل لحضور أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2024 للمجلس.
وبحسب الأستاذ محمد أشكور، مستشار جماعي بجماعة مرتيل، فإن الاستدعاءات الموجهة لأعضاء المجلس لحضور الدورة العادية لشهر ماي رافقته نسخة من الإتفاقية الخاصة بذات النقطة باللغة الفرنسية وهذا مخالف للقانون وخرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من الدستور.
وأشار المسؤول الجماعي إلى إعتراف بعض الأعضاء بهشاشة لغتهم الفرنسية، وبالتالي فإن اللغة المستعملة فيه لا تسمح لكافة الأعضاء بفهم مقتضياته وبنوده،
وأضاف الأستاذ اشكور أن “تعريب المقترح يقتضي التنقل إلى المصالح الواقفة وراءه للسهر على ترجمته كلمة كلمة مع ما يرافق ذلك من صعوبات لغوية.
كما أكد انه سيتقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الجماعي من أجل تأجيل النقطة لدورة لاحقة من أجل إعادة عرض ومناقشة المشروع في جلسة قادمة باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة دستوريا.
أنوار بريس
أنوار سبور