أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،في حكمها الصادر يوم الخميس 25 أبريل 2024، عدليين يعملان بتيزنيت بسنتين حبسا نافذا وبتعويض مالي قدره 50ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتمت إدانة المتهمين من أجل تهمة تزوير وثيقة كانت السبب الحقيقي الذي دفع النيابة العامة إلى متابعة العدلين بعد الشكاية التي تقدم بها الطرف المتضرر من هذه الوثيقة المزورة في الدعوى العمومية.
وتبعا لذلك تمت مؤاخذة العدليِن المذكورين بالحبس النافذ من أجل جريمة تزوير وثيقة استعملت في أغراض تضرر منها المطالب بالحق المدني،والحكم عليهما بالغرامة المالية مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
أنوار بريس
أنوار سبور