لجنة حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تقدم تقريرها حول فعلية الحق في البيئة السليمة بالجهة

• أحمد بيضي

قدمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، بني ملال خنيفرة، يوم 14 شتنبر2023، بمقرها الجهوي، خلاصات تقريرها حول “فعلية الحق في بيئة سليمة بجهة بني ملال خنيفرة”، وتناول، في مجمل منجزه، ما خلصت إليه اللجنة الجهوية من عمل “تتبعها وتقييمها للسياسات العمومية المتعلقة بفعلية الحق في بيئة سليمة على مستوى الجهة”، وفق “مؤشراث الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية المتمثلة خصوصا في عدم التمييز والمشاركة والولوجية والحصول على المعلومة والتمتع بسبل الانصاف”.

التقرير الذي يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي إطار المخطط الرباعي 2021-2024 للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، اعتمدت هذه اللجنة الجهوية في إنجازه “منهجية انطلقت بتحديد سمات الحق في بيئة سليمة، ثم انتقاء مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان على ضوء المبادئ التوجيهية، فجمع المعطيات الضرورية لدى المتدخلين المؤسساتيين، ثم عقد ورشة تشاركية مع جميع الفاعلين والفاعلات في المجال البيئي”، وفق بلاغ في الموضوع.

وبينما يسعى التقرير إلى مجموعة من الأهداف المبنية على “رصد مدى احترام المغرب للحق في بيئة سليمة من خلال حالة المصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، و”رصد أبرز القوانين والسياسات على المستوى الوطني التي تم وضعها في هذا المجال، ومدى الالتزام بتطبيقها”، يتضمن تشخيصا ل “مدى فعلية الحق في بيئة سليمة لجهة بني ملال خنيفرة”، من خلال مجموعة من النقاط والملاحظات، أولها “الوقوف على المكتسبات والجهود المبذولة من لدن الفاعلين”، مع “رصد الإكراهات الذاتية والخارجية التي تحد من تحقيق فعلية الحق في بيئة سليمة”.

وارتباطا بمضمون التقرير، تم “اقتراح توصيات عملية تثمن المكتسبات، وتساعد على تجاوز المعيقات، في أفق ضمان منسوب مرتفع عادل ومنصف لفعلية الحق في بيئة سليمة في جهة بني ملال خنيفرة”، ومن أهم هذه التوصيات “تجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة في إطار مدونة شاملة تؤسس لفعلية حقوق الإنسان ذات الصلة ببيئة صحية سليمة”، و”الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة”، مع “تقوية القدرات الاقتراحية والترافعية للجمعيات المدنية الفاعلة في الحقل البيئي”.

ذلك إلى جانب توصيات أخرى تدعو ل “وضع آليات التدخل في حالات الطوارئ البيئية”،  و”وضع إجراءات مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للتدهور البيئي”، مع “توسيع قاعدة المشاركة لتدبير المسألة البيئية مع إيلاء عناية خاصة لتقوية قدرات النساء وتمكينهن من القيام بأدوار ريادية فيما يخص صنع القرار والمشاركة الكاملة والمتساوية في السياسات الجهوية الخاصة بحماية البيئة”، مقابل “الرفع من الوعي بأهمية الحقوق البيئية والتعريف بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية وبإمكانيات جبر الأضرار البيئية”.

كما تضمنت باقي التوصيات ضرورة “اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن المساواة في التمتع ببيئة سليمة للأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة”، و”وضع المعلومة البيئية رهن إشارة المواطنين والمواطنات خاصة المؤثرة على صحتهم، وفق القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة”، مع “تطوير جيل جديد من البرامج البيئية بجهة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة وفي مقدمتها ارتفاع الحاجيات والتغيرات المناخية”، فضلا عن “دعم برامج التربية البيئية وتطوير السلوكيات الصديقة للبيئة”.

ولم يفت التوصيات التأكيد على “تشجيع البحث العلمي في المجال البيئي وتقوية محطات المراقبة والتتبع بالجهة”، و”تشجيع إنتاج واستعمال الطاقة النظيفة”، مع “الأخذ بعين الاعتبار المعارف المحلية واستخلاص الدروس والعبر من حصيلة البرامج البيئية الأساسية التي تم إنجازها بالجهة”، فيما تقدر اللجنة الجهوية أن “إدارة الموارد الطبيعية واستثمارها المستدام والحرص على عدم تلوث الهواء واستنزاف التربة وتفادي الإجهاد المائي والتدبير السليم للنفايات والمواد الكيماوية وصيانة التنوع البيولوجي تساهم في ضمان فعلية التمتع ببيئة أمنة وصحية وسليمة”.