على غرار باقي الأقاليم والجهات المغربية، خلدت أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في حفل خاص حضره عامل الإقليم، وشخصيات عسكرية وقضائية ومنتخبة، وأطر وموظفو ومتقاعدو المنطقة الإقليمية، وممثلو عدد من المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، حيث افتتح الحفل بتحية العلم واستعراض تشكيلة لأفراد الأمن الوطني، قبل تقدم رئيس المنطقة الإقليمية، خالد آيت أعراب، بإلقاء كلمة ذكر من خلالها بالاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في استتباب الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات والمواطنين.
وبالمناسبة، استحضـر رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بعـضالمنجزات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية التابعـة لهـذه المنطقة الإقليمية، بمـا فيهـامفوضية الشرطة لمدينة مريرت، خلال سنة 2022 وبداية سنة 2023، والتي “أبانـت، مـن خـلالمختلف مكوناتهـا، عـن يقظتهـا مـن أجـلاستتباب الأمـن وحمايـة المـواطنين وممتلكاتهم وتجفيـف ينابيع الجريمـة بمختلف تجلياتهـا”،ويكفي أن “مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادةوالتنسيق من تلقي ومعالجة 62460 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية، فيما تم تسجيل 4752 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرقوالوحدات الأمنية”.
وبخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين والوثائق الإدارية، أكد المسؤول الأمني “تمكن المصلحة من إنجاز وتسجيل المعطيات التعريفية خلال سنة 2023/2022 ما مجموعه 13543بطاقة سوابق قضائية و51208 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، بالإضافةإالى 4965 بطاقة تعريفية خاصة بساكنة العامل القروي في إطار تقريب الخدمات للمواطنين”.
وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المرورية، كشف رئيس المنطقة الأمنية عن” 379 حادثة سير بدنية تم تسجيلها، منها 6مميتة و33 بجروح خطيرة و340 بجروح خفيفة، حيث أسفرت عملية المراقبة والزجر فيميدان السير والجولان، من أجل الحد ما آفات حوادث السير، عنتسجيل 11274 مخالفة سير وإنجاز 1337 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عناستخلاص 9937 غرامة صلحية، وبلغ المبلغ المتحصل عليه.185 مليون و8 الف درهم، فيمابلغ عدد المركبات التي تم وضعها بالمحجز من أجل مخالفات وجنح مختلفة 1123مركبة وعددالوثائق التي تم سحبها 1069 وثيقة”.
ومن جهة أخرى، وتجسيدا للمقاربة التشاركية، “تميز برنامج العمل الخاصبالمديرية العامة للأمن الوطني باستمرار الحملة التحسيسية في الوسط التعليمي، بشراكة بينالأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وفعالياتالمجتمع المدني”، حسب المسؤول الأني الذي زاد فأشار إلى استفادة أكثر من 4311 تلميذ وتلميذة، يمثلون 58 مؤسسة تعليميةعمومية من الحملة خلال الموسم الدراسي 2023/2022،وفي نفس السياق تعمل المصالح الأمنية، خلال المواسم الدراسية، على تعيين دورياتأمنية ميدانية تشرف على حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها، بتنسيق مع الأطر التربوية، في سبيل الحفاظ على أمن وسلامةالتلاميذ”.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، يضيف رئيس المنطقة الأمنية، “حرصت مختلف المصالح الأمنية لهذهالمنطقة الإقليمية، خلال سنة 2022 وبداية سنة 2023، على تحيين وملاءمة مخططات عملها، وتعزيز القدرات الأمنية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجةعمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من أماكن وأحياء المدينة التي تعد منبعلتصديرالجريمة بجميع أشكالها لضربها في مهدها”، وهو “ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدلالزجر والذي تجاوز هذه السنة 97 بالمائة، كما تم انجاز ومعالجات جميع القضايا الواردة علىالمصالح الأمنية بمختلف مصالحه بنسبة فاقت 98 بالمائة”.
وبخصوص ذلك، استعرض رئيس الأمن تفاصيل هذه القضايا، وهي “القضايا الماسة بالممتلكات (2449)،الماسة بالأشخاص (6097)،الماسة بالأخلاق العامة (1473)، الماسة بالأسرة (276)، المتعلقة باستهلاك المخدرات (3197)،المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية (1296)ثم قضايا مختلفة (244)، بينما كشف عن عدد الأشخاص المبحوث عنهم والذين تم إلقاء القبض عليهم، وعددهم 2646،إضافة للملفات الواردة من النيابة العامة، وعددها 5956″، فيما أكد بلوغ عدد الشكايات المباشرة إلى 12419.
وفي التحليل النوعي لاحصائيات الجريمة المسجلة، أفاد رئيس المنطقة الأمنية أن المصالح الأمنية لهذه المنطقة الإقليمية “عالجت 1697قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبهاعلى العدالة ما مجموعه 1943 شخصا، أما بالنسبة للضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقدحجر 32355 غرام من مخدر الشيرا و145342 غرام من الكيف و30954 غرام من التبغ المهرب و41.75 غرام من الكوكايين، و2291 من الأقراص المهلوسة، 2080 لتر من سائل ماء الحياة،وارتباطا بالجريمة السيبريانية تم تسجيل 23 قضية مكنت من توقيف 21 من المتورطين”، وفق كلمة ذات المسؤول الأمني.
وقد استهل رئيس المنطقة الإقليمية للأمن كلمته باستحضار تاريخ تأسيس المديرية العامة للأمن بمبادرة من الملك محمد الخامس في 16 ماي 1956، والدور الريادي الذي قام به الملك الحسن الثاني في سبيل تحديث هياكل هذه المؤسسة، مبرزا دور الأمن الوطني في طمأنينة واستقرار الوطن والأفراد والجماعات، وفي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أشكالها، فضلا عن إشارته للتطورات التي عرفها جهاز الأمن بالمغرب، إن على مستوى العنصر البشري والإداري والتكنولوجي، أو آليات العمل وتقنيات التدخل الميداني، فضلا عما أبان عنه من نجاعة في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين.
وانخراطا من قيادة المنطقة الإقليمية للأمن وأفرادها بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم في ترجمة الاستراتيجية الممنهجة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، بخنيفرة، في كلمته، “اعتماد خطة عمل تروم محاربة الجريمة ونهجسياسة للقرب والتفاعل السريع مع الشكايات وطلبات الاستغاثة، وانتشار وحدات ودوریاتوراجلة أو على متن سيارات الشرطة أو الدراجات النارية التابعة للهيئة الحضرية، أي شرطة الزيالرسمي، أو تابعة للشرطة القضائية أو الأمن العمومي بلباس مدني في مختلف الأحياء غايتها فيذلك تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”.
وتنزيلا للاستراتيجية العامة والشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمنالوطني، يضيف المسؤول الأمني الإقليمي، “تعمل المصالح الأمنية بهذه المنطقة الإقليمية بجميع تشكليتها وتخصصاتها بتسخير جميعإمكانيتها البشرية واللوجستيكية على مدار أناء الليل وأطراف النهار لخدمة المواطن والسهرعلى أمنه وسلامته والحفاظ على النظام والأمن العامين داخل المجال الحضري لهذه المدينة، وفقخطط أمنية دقيقة وهادفة خاصة بتدعيم التدخلات الأمنية في الشارع العام وتكثيف الدورياتالراجلة والمحمولة بهدف توطيد الإحساس بالأمن لدى ساكنة مدينة خنيفرة والوقاية من تجلياتالانحراف وزجر مختلف السلوكات الإجرامية”.
أنوار بريس
أنوار سبور