“تحليل إعمال الحقوق في السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان” كان هو موضوع الدورة التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، يوم الجمعة 31 مارس 2023، لفائدة أعضاء اللجنة وفاعلين مدنيين من مختلف أقاليم الجهة، والتي وانطلقت بوحدات بيداغوجية تناولت مفاهيم السياسات العامة والسياسات العمومية ومرجعياتها ومستوياتها من جهة والمؤسسات المخولة قانونا بتقييم السياسات العمومية وتتبعها سواء تعلق الأمر بالحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني من جهة ثانية ، و نوعية التقييم الذي تقوم به كل مؤسسة .
ووفق بلاغ في الموضوع، ركزت الدورة التكوينية بعد ذلك على التقييم “انطلاقا من مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان، والذي ينطلق من المعايير التوجيهية لحقوق الإنسان، وتحديد سمات الحقوق موضوع السياسات العمومية المعنية”، كما يعتمد كذلك على “تحديد مؤشرات حقوق الإنسان التي تسمح بقياس تعهدات الدول بإعمال حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها في هذا الإطار فضلا عن النتائج التي تتحقق على أرض الواقع، وذلك من خلال المؤشرات الهيكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات النواتج”.
ووأضح البلاغ، أن الدورة التكوينية تندرج في إطار “تنزيل مخططها في مجال التمكين والتكوين الموجه لأعضاء اللجنة والفاعلين الجمعويين في الجهة، وتهدف إلى تملك المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي تؤطر السياسة العمومية وتملك مفهوم السياسة العمومية وخصائصها وأنواعها ومستوياتها”، بالإضافة “تملك منهجية قياس إعمال الحقوق في السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان”، مع التذكير بأن القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أضاف إلى المجلس فضلا عن اختصاصات حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان اختصاصا ثالثا يتعلق بتقييم وتتبع السياسات العمومية وطنيا وجهويا.
أنوار بريس
أنوار سبور