تأييد الحكم الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وتطبيق الفصل 431 على المهندس المتابع في الملف

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، في جلستها ليوم الخميس، الحكم الصادر ابتدائيا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش (خ.و) وإدانته بعشر سنوات نافذة، على ذمة ملف الارتشاء الذي تورط فيه إلى جانب زوجته ومهندس معماري من الرباط المحكومين بخمس سنوات نافذة.
وألغت المحكمة القرار الابتدائي بعدم تطبيق الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس (س.ل) المدان بخمس سنوات نافذة، وهو الفصل الذي يقضي باعتقاله من داخل جلسة المحكمة وتنفيذ العقوبة السجنية التي أدين بها.
المحكمة قضت أيضا برفع قيمة الغرامة المحكومة بها ابتدائيا في حق المتهمين الثلاثة وقررت أداء كل واحد منهم مبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وستين ألف درهم.
وقررت المحكمة في ما يخص المطالب المدنية بأداء المدير السابق للوكالة الحضرية (خ.و) والمهندس المعماري(س.ل) بأداء تعويض مالي لفائدة شركة «زمان بروموسيون» قدره أربعمائة ألف درهم، وكذا رفع التعويض المحكوم به على المتهمين في الملف لفائدة شركة ّ د إربروموسيون» إلى أربعمائة ألف درهم.
وترجع تفاصيل هذا الملف إلى يوم 4 يوليوز 2019، حيث أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدير السابق للوكالة الحضرية، إثر كمين محكم ليضبطوا بصندوق سيارته مبلغا نقديا بقيمة خمسين مليون سنتيم وشيكا بقيمة 880 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات حيازة المتهم لثروة هائلة، حيث تمكنت العناصر المكلفة بالبحث في هذه القضية، خلال تفتيش مقر إقامته بفيلا بإقامة المعدن بسيدي يوسف بن علي وكذا بفيلا مملوكة له بحي الرياض بالرباط، من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية وعملات أجنبية يناهز مليار و 200 مليون سنتيم، إضافة إلى مقتنيات باهظة الثمن من قبيل حلي نفيسة ومجوهرات من الماس وتحف وساعات من الذهب والماس من طراز « رولكس»، إضافة إلى عقارات مملوكة له في مدن مختلفة. وجاءت عملية إيقافه إثر تلقي النيابة العامة لشكاية من أحد المقاولين كان على علاقة وثيقة بالمشتبه به، تفيد تسلم المسؤول المعني لمبلغ مالي مهم لتسهيل عملية تدخل في نطاق تخصص الإدارة التي يشرف عليها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش المتابع في هذا الملف بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، كما قضت بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم في حق زوجة المدير المدان ومهندس معماري من مدينة الرباط، المتابعين في نفس الملف في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.