محمد أزرور

انتفض التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران، من خلال بيان له تتوفر جريدة أنوار بريس على نسخة منه، احتجاجا على ما اعتبره التنسيق استمرار المديرية الإقليمية للتعليم بإفران في مسلسل الاختلالات، والتراجعات وإصرارها على المضي في سياسة التعنت وصم الاذان، المتمثلة في إقصاء الشركاء، وشخصنة المرفق الإداري ،وتسييره بمنطق الزبونية ،والزج بالقطاع في حسابات ضيقة، ناهيك عن خلق الصراعات  بين مكونات المنظومة، مما فوت على المديرية تبوء المكانة التي تستحقها بين مديريات الجهة، وسجل التنسيق بأنه على مستوى التواصل ،أن هناك إصرار من المديرية على الانفراد بتدبير الشأن التعليمي والرياضي ،في ضرب صارخ لكل القوانين والمذكرات المنظمة للعلاقة بين الإدارة والشركاء ،و التضييق على الحريات النقابية بالتهديد ،وتوجيه الاستفسارات الكيدية، مع نهج المديرية للسياسة البائدة ” فرق تسد”، من خلال إشعال فتيل الفتنة وإذكاء نار الصراع بين مكونات المنظومة بالإقليم، و استهداف الكفاءات وتهميشها ، و عدم توصل بعض المؤسسات بمجموعة من المذكرات خاصة تلك المرتبطة بآجال محددة (المذكرة الخاصة بمراكز التفتح).

أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، فقد أشار بيان إلى تورط مصلحة تدبير الموارد البشرية في العديد من الخروقات، دون حسيب ولا رقيب لمدة ثلاث سنوات، والمتمثلة في التستر والمشاركة في تزوير محاضر رسمية، و التورط في عزل أستاذة ب م.م. ايت غانم، لولا تدخل النقابات التعليمية ، والأكاديمية الجهوية لتصحيح الوضع ورد الأمور إلى نصابها، اعتماد الزبونية والمحسوبية والمزاجية ،وغياب المهنية في تعيين الخريجين الجدد (أساتذة وأطر الإدارة وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصادي)، دون احترام المعايير الجاري بها العمل، و الانتقائية و فبركة الملفات المحالة على أنظار المجالس التأديبية، إضافة إلى خروقات بالجملة في تكليف مراقبي الإجراء ، والمداومين خلال الامتحانات الإشهادية، و

التلاعب في معطيات الحركة الانتقالية، ما ترتب عنه حرمان مجموعة من الأساتذة من حقهم في الانتقال، و تمتيع خريجة برخصة ولادة قبل التحاقها بمؤسسة التعيين، و السماح لإداري باجتياز مباراة الإسناد في إطار المادة 19، وهو في رخصة مرضية، ولم يلتحق بعمله إلا بعد صدور نتائج المباراة ونجاحه بها، و أخطاء متكررة في عملية إحصاء الخصاص في الموارد البشرية من الأطر التربوية، مما فوت على الإقليم الاستفادة من الحصيص الكافي الذي يسمح له بفك المشترك وتخفيف الاكتظاظ، والتلاعب بالمذكرة الإطار الخاصة بتدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة وضرب بنودها عرض الحائط وما صاحبه من احتجاجات الساكنة  جراء تأخر انطلاق الدراسة ببعض المؤسسات.

 على مستوى تدبير ملف الرياضة المدرسية بالإقليم، أكد التنسيق على

الإقصاء المتكرر لمجموعة من أساتذة التربية البدنية من المشاركة في التكوينات المنظمة من قبل الوزارة أو الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، مع الاقتصار بشكل حصري على أساتذة بعينهم لمرافقة المتأهلين للبطولات الوطنية أو الدولية، وخاصة أستاذ شبح، لم يدرس أقسام مسندة إليه طوال موسمين متتاليين ، واكتفائه بمنح نقط وهمية للمتعلمين، مستغلا إعفاء الملاعب الرياضية من التقارير اليومية بذريعة الخصاص في أطر الإدارة، وتنصل الفرع المديري من مسؤوليته المادية ، مما اضطر بعض المؤسسات للجوء الى  جهات خارجية لتغطية مصاريف تنقل وتغذية المشاركين من التلاميذ في الملتقيات الرياضية الجهوية والوطنية، و إحداث مسلك وهمي في منظومة مسار تحت مسمى “دراسة ورياضة” ، دون وجوده على أرض الواقع واسناده لأساتذة دون علمهم، في خداع مكشوف للوزارة الوصية على القطاع؛(ثا. علال الفاسي) ، و إدخال أقسام دراسة ورياضة في البنية التربوية لمؤسسة الأرز الإعدادية بصفر تلميذ، وتثبيتها على جداول حصص الأساتذة مقابل معاناة أقسام أخرى من الاكتظاظ، ، و عدم توفير الشروط المادية والتربوية لإنجاح مسلك دراسة ورياضة، ما دفع العديد من المتعلمين إلى التخلي على هذا المسلك أو تكبد مصاريف الكراء والتغذية ، هروبا من معاناتهم في الأقسام الداخلية ، و خلق تشنجات بين تلاميذ مسلك دراسة ورياضة ونواديهم الأصلية (الحرمان من المستحقات المالية و الوثائق الرسمية التي تخول لهم المشاركة في التظاهرات الرياضية…)، والتأخر في أشغال بناء و تأهيل الملاعب الرياضية، أدى إلى حرمان المتعلمين(ات) من ممارسة الأنشطة الرياضية لمدة ستة أشهر، مما أثر سلبا وبشكل كبير على عملية المراقبة المستمرة، و تجديد الفرع المديري للجامعة الملكية للرياضة المدرسية دون احترام الضوابط القانونية.

فيما يرتبط بتدبير القسم الداخلي: (ثانوية علال الفاسي نموذجا)، أشار البيان إلى تردي شروط التغذية والإقامة والاستحمام به وما يسببه من احتجاجات، التي تقابل بالقمع وتصفية الحسابات، وتسريح تلاميذ الداخليين، وإغلاق هذا المرفق بيوم أو يومين قبل العطل وعطلة نهاية الأسبوع، مما يؤثر على السير العادي للمؤسسة بسبب تفشي ظاهرة التغيبات الجماعية، وحرمان التلاميذ من وجبات مهمة مدرجة في البرنامج الأسبوعي للتغذية.

على مستوى تدبير الموارد البشرية خلال الامتحانات الاشهادية، فجاء في البيان التنسيقي، أن مصلحة تدبير الموارد البشرية عمدت الى تغييب الموضوعية والحياد خلال تدبير عمليات الحراسة والمداومة والتصحيح،و إعفاء المقربين والمحظوظين في إطار الزبونية والمحسوبية، و تكليف أساتذة بأكثر من مهمة في نفس الوقت وبمراكز مختلفة، بالإضافة إلى تكليف أساتذة مداومين في مواد غير تخصصهم، والإبقاء على مراقبين في نفس القاعات المسندة لهم طوال مدة الامتحان ببعض المراكز.، مع إقصاءات جماعية للمترشحين (ثا. علال الفاسي) خلال عملية التصحيح، و إصدار استفسارات مزاجية بالجملة دون التحقق من المعطيات ، عدم صرف مستحقات التصحيح منذ الموسم الفارط ، مع التركيز على مؤسسات كمراكز امتحان للمترشحين/ات الأحرار وما يترتب عنه من توقف للدراسة بهذه المؤسسات في ضرب لمبدا تكافؤ الفرص بين المتعلمين/ات ، إضافة إلى غياب اي تعويض يذكر عن التنقل والتغذية بالنسبة للمكلفين خارج جماعة التعيين بالمراقبة  والتصحيح والمداومة والكتابة.

بخصوص ما يجري في ملف السكنيات والبناء فقد أكد البيان عدم الإفراج عن السكنيات المتبارى بشأنها، وعدم تفعيل المذكرة 40 في شأن مجموعة من السكنيات، واستمرار أشغال البناء والتأهيل بالعديد من المؤسسات طيلة السنة الدراسية، وما ترتب عنه من هدر للزمن المدرسي، مع الصمت الرهيب للمديرية بشأن الوضع المزرى الذي يعيشه فضاء مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بتمحضيت في غياب أدنى شروط التمدرس، بعد توقف أشغال البناء لسنوات.

 ونوه التنسيق النقابي بكل الأطر التربوية بهذه المؤسسة على تضحياتهم، وتفانيهم في عملهم، رغم الاكتظاظ المهول بجل المستويات ونقص الحجرات الدراسية والاضطرار للاشتغال بالمفكك في منطقة تصل فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها

و أثنى التنسيق النقابي على الشغيلة التعليمية بالإقليم لما يبذلونه من مجهودات كبيرة أثناء القيام بعملهم ، و طالب الجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا ، بالتدخل العاجل ، وفتح تحقيق في كل الخروقات والاختلالات حتى يتسنى للمنظومة بالإقليم استعادة مكانتها المتميزة ، و اختتم البيان بأن التنسيق يحتفظ  لنفسه بحقه في سلك كل السبل ،التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنظومة بكل مكوناتها، ويدعو الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رص الصف  واتخاد الحطة والحذر والالتفاف حول اطاراتها النقابية، ويدعو النقابات التعليمية بالإقليم إلى وحدة الصف تصديا لكل ما يحاك ضد المدرسة العمومية.