قطاع الصناعة التقليدية بخنيفرة يحتضن لقاءً تحسيسياً حول انتظاراته من برنامج “أوراش”

• أحمد بيضي

في إطار اللقاءات التحسيسية الرامية لتفعيل برنامج “أوراش” من أجل دعم الإدماج المستدام عبر الاستفادة من منحة التشغيل لفائدة الجمعيات والتعاونيات والمقاولات، احتضن “مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية”، بخنيفرة، عشية الخميس 10 مارس 2022، لقاءً تحسيسيا حول البرنامج المشار إليه، في حضور العديد من التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية بإقليم خنيفرة.

اللقاء التحسيسي حضره إلى جانب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، عبدالحميد مسلك، المدير الإقليمي للصناعة التقليدية، مصطفى العوني، مديرة الغرفة بخنيفرة، فوزية اسبيلي، ثم الإطار المكلف بقسم التعاونيات والجمعيات الحرفية بالمديرية، علا سراري، إلى جانب نواب رئيس الغرفة الجهوية، حسن كورياط، أمينة بوتوثلة ويامنة مرشيد التي ساهمت في الإشراف على اللقاء.

اللقاء المنظم بشراكة مع وكالة إنعاش التشغيل وبتنسيق مع عمالة الإقليم، افتتح بكلمة لنائبة رئيس الغرفة الجهوية، يامنة مرشيد، استهلتها بالإشارة لما خلفته الظروف الصعبة لجائحة كورونا على حياة قطاع الصناعة التقليدية، لتضع الحضور في صميم برنامج “أوراش”، وما جاء به من أهداف تسعى أساسا لدعم الرأسمال الاجتماعي والبشري، من خلال  خلق 250 ألف منصب شغل مباشر على الصعيد الوطني.

ولم يفت يامنة مرشيد، ضمن كلمتها، إبراز دور مديرية وغرفة القطاع في تقريب المنتسبين لهذا القطاع من المستجدات والأوراش، ومن الحلول المناسبة لتحسين وضعيتهم المهنية وظروفهم الاجتماعية، فيما أشارت بالتالي لما يقوم به الصناع التقليديون من تضحيات لأجل الحفاظ على الموروث الوطني والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا رغم كل الاكراهات والتحديات.

وبدوره، لم يفت المدير الإقليمي للصناعة التقليدية، مصطفى العوني، استعراض الترتيبات والتحضيرات التي مهدت لتنظيم اللقاء التحسيسي، كما حرصت نائبة رئيسة الغرفة الجهوية على التنبيه بأن البرنامج هو ورش للدولة على أساس أن مكونات القطاع ستعمل في حدود ما تتطلبه الوساطة والإشراف، قبل أن يزيد مدير الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ليضع الحضور في حدود العلاقة بين الدولة والصانع في هذا الشأن.

ومن جهته، تقدم مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبدالحميد مسلك، بشرح ما جاء به برنامج “أوراش”، من خلال شقين، يتعلق أحدهما بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال السنة الجارية، فيما يتعلق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام، فيما أبرز شروط الانخراط، وكذا الأهداف والمراحل المرتبطة بالبرنامج، مع تحديد هوية المستفيدين منه طيلة مدة تنفيذه على الأسس المطلوبة.

وفي ذات السياق، تطرق مدير الوكالة الوطنية للعقود المشروطة بين الجمعيات والتعاونيات والمستفيدين، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، فضلا عما يهم الجمعيات والتعاونيات المتضررة والمحتاجة للدعم من أجل الاستمرار عبر تلقيها لمنحة 1500 درهم عن كل أجير يتم تشغيله والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقبل الاختتام، تم فتح باب المناقشة في وجه الحضور، حيث سجل اللقاء عددا من التدخلات التي رغبت، من خلال تساؤلاتها، في الحصول على المزيد من الأجوبة والتفسيرات، فيما حملت أخرى استفسارات بخصوص شروط الانخراط في البرنامج، وحدود الفئات المستفيدة منه، مع تعليق البعض على الوقت المحدد لوضع الملفات (16 مارس)، بينما رأى آخرون أن القطاع يحتاج للدعم الفوري والمباشر بسبب ما بلغته أحواله من أضرار.