خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تطالب fإحداث مركز إيواء قار ومجهز لاستقبال النساء المعنفات وأطفالهن في اجتماع لها بالمحكمة الإبتدائية بإنزكَان

عبداللطيف الكامل
أثارت قضية انعدام وجود مركز إيواء قار لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد تراب عمالة إنزكَان أيت ملول،نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف،مما جعل النيابة العامة تضطر أحيانا إلى التدخل لدى بعض المؤسسات الفندقية لاستقبال،بشكل مؤقت،للنساء المعنفات.
وطالبت الخلية في اجتماعها المنعقد بالمحكمة الابتدائية بإنزكَان،صباح يوم الخميس 30 دجنبر 2021،والذي ترأسته نائبة وكيل الملك بذات المحكمة الأستاذة مليكة أوطوطي،من الفعاليات الاقتصادية بعمالة إنزكَان أيت ملول بالانخراط القوي والإيجابي لإيجاد حل لهذا المشكل من خلال تبرعها بمساهمة مالية لإحداث مركز إيواء قار ومجهز.
وتطرقت الخلية إلى كافة المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين للتصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء وأطفالهن وكذلك لمختلف العراقيل التي تواجه الخلية في سير عملها والارتقاء به إلى مستوى لائق من التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين المتدخلين الآخرين.
هذا وفي كلمتها بالمناسبة عبرت رئيسة الخلية نائبة وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان،الأستاذة مليكة أزطوطي عن ارتياحها بخصوص الجهود المبذولة من كافة المتدخلين لحماية المرأة والطفل وعن مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين وعلى مساهمة المتدخلين الفعالة في تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ومحاربة الهدر المدرسي.
وذكرت أن خطة الخلية قامت على برامج وخطط من أجل الوصول إلى نتائج وأهداف محددة،كما ساهمت على تحديد كافة المشاكل والمعيقات التي تعترض عمل الخلية،ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف أول الأطفال سواء الموجودين في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بإنزكَان.
و خلص الاجتماع إلى أهمية تنظيم هذه الاجتماعات في هذا الإطار، خاصة أنها تروم إرساء منظور جديد يسعى إلى التكفل الحقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وتقديم خدمات جيدة لهم وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال هذه السنة.
و من جهة أخرى أكد المشاركون في الاجتماع أن المملكة المغربية سعت دائما إلى ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المغرب انخرط مبكرا في تنزيل القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة تفعيل مضامين قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،مستدلين على ذلك لكون المغرب نص في قانونه على إحداث:
“خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي”.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن اجتماع يوم 30 دجنبر بالمحكمة الابتدائية بإنزكان،قد ترأسته،كما تمت الإشارة إلى ذلك،الأستاذة مليكة أزطوطي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكَان،بصفتها رئيسية الخلية بحضور قاضي التحقيق الأستاذ مصطفى منديل.
وقاضي الأحداث الأستاذ رشيد فلان،إضافة إلى ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة إنزكَان،ومختلف المتدخلين والشركاء،من سلطات محلية وغيرها.
كما حضره ممثلو نيابات التعليم بكل من إنزكَان أيت ملول واشتوكة أيت باها،وممثل التعاون والوطني،وممثل وزارة الصحة،وممثل المفوضين القضائيين،وممثل المؤسسات السجنية ،وجمعيات المجتمع المدني وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.