“القرية التضامنية” بمداغ.. الدعوة إلى توفير الدعم للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي

دعا المشاركون في الدورة التاسعة للقرية التضامنية التي عقدت افتراضيا بمداغ (إقليم بركان)، إلى توفير دعم مالي للفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي، مبني على النتائج المحصل عليها من حيث الوقع على الفئات المستهدفة.

وأكدت توصيات المشاركين المتوجة لأشغال هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (23 – 26 أكتوبر)، على أهمية تشجيع اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة للفاعلين في هذا المجال؛ مثل التمويل الجماعي والزكاة والوقف، وكذا إلى الوسائل الرقمية الحديثة من أجل تطوير أنشطة التعاونيات والمقاولات الاجتماعية.

كما ركزت على أهمية تشجيع خلق اتحادات للتعاونيات على المستوى المحلي بهدف توحيد الجهود والموارد وتقوية قيم التضامن والتعاون فيما بينها، وكذا إحداث مراكز محلية لتأطير الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي تهدف إلى تطوير الكفاءات وتشجيع الابتكار في هذا المجال من خلال تكوينات وورشات في هذا الإطار.

وأعرب مدير القرية التضامنية، منير القادري بودشيش، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذا الملتقى الذي شارك فيه خبراء وممثلون عن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن ارتياحه للنجاح الذي حققته دورة هذه السنة المتميزة في برامجها التي شملت الجامعة المواطنة، والمنتدى الإسلامي للإيكولوجيا، ومنتدى الأخلاق والقيم، إلى جانب ورشات للتوعية الصحية، وأنشطة رقمية تفاعلية عن بعد.

وأكد أن اختيار موضوع هذه السنة، يأتي في سياق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، الذي يقتضي تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الاجتماعي كرافعة اقتصادية في قلب الاستراتيجية المولوية السامية للتنمية المجالية المستدامة بشقيها البشري والاقتصادي.

وأضاف أن الأمر يقتضي أيضا إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه النهوض بهذا المجال في تقليص الفوارق الاجتماعية والآثار السلبية للأزمة الصحية العالمية الحالية، خاصة على الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة للقرية التضامنية، التي نظمتها مؤسسة الملتقى والجمعية الفرنسية المغربية للأطر، على هامش الدورة ال 16 للملتقى العالمي للتصوف (18 – 22 أكتوبر)، تمحورت حول موضوع “الاقتصاد الاجتماعي وتحديات الاقلاع الاقتصادي في قلب النموذج التنموي الجديد”.

وتعد القرية التضامنية فضاء للقاء والتواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي على صعيد الجهة الشرقية لمناقشة مشاكل وتحديات القطاع، وكذا مناسبة لمواكبة وتكوين التعاونيات والجمعيات المحلية في مجالات متعددة.