الملك العام ودور المجالس المنتخبة في القضاء عليه

توفيق انخالي

شكل احتلال الملك العام معضلة حقيقة بالنسبة لسكان المدن والحواضر لدرجة صار معها التجول في شوارعها وازقتها وفضاءاتها العامة ضربا من ضروب المجازفة الخطيرة نظرا لما يشكلها هذا الاحتلال اللاقانوني لتلك الاماكن خطرا يهدد سلامة مرتاديها.
ويعد احتلال الملك العام بمدينة بني ملال ،عاصمة جهة بني ملال خنيفرة،نقطة سوداء في ملف المجالس المتعاقبة على تسيير و تدبير المدينة ،فجل المجالس فشلت في معالجة هذه الظاهرة التي عرفت استفحالا خطيرا في السنوات الخطيرة،نظرا لسعي المنتخبيين للحفاظ على خزان مهم من الاصوات،إذ يشكل محتلوا الملك العام من باعة متجولون، وحراس غير قاننيون،واصحاب العربات المجرورة بحيوان،كنزا لهؤلاء المنتخبين.

وتتجلى مظاهر احتلال الملك العام بالمدينة،في تحويل شوارع المدينة وبعض الأحياء الى أسواق يختلط فيها الجميع الانسان والحيوان،في مظهر يبعث على الاشمئزاز ويعطي صورة سيئة للمدينة التي تتلمس طريقها لتاهيلها وجعلها من أهم حواضر المملكة .لكن الغريب في هذا أن بعض الباعة الجائلون الذين تم اجلاؤهم من شارع الرباط بالقرب من المسلخ البلدي و توطينهم في محلات في شارع الرباط خلف المحطة الطرقية وشارع الدار البيضاء بالمحاذاة مع الثانوية التأهلية العامرية.،في اطار خطة المجلس البلدي السابق الرامية الى توفير محلات لائقة بهذه الفئة صونا لكرامتهم،ومع ذلك “عادت حليمة الى عادتها القديمة” كما يقول المثل،فهؤلاء لم يكتفوا بالمساحات الممنوحة لهم لعرض سلعهم،بل تعدوه الى الرصيف والشارع فصار المرور بهذا الشارع شاقا ومتعبا وخطيرا لما يعرفه من اكتظاظ علما أن حافلات نقل المسافرين تتخده ممرا رئسيا للولوج للمحطة الطرقية وكذا وجود عددا من ورشات اصلاح .
إن ما قامت به المجالس المنتخبة السابقة للقضاء على ظاهرة إحتلال الملك العام لا يعدو ان يكون حلولا ترقيعة تصرف عليها الملايير من السنتيمات دون انهاء مشكل احتلال الملك العام في ظل غياب رؤية واستراتيجة واضحة لدى المجالس المنتخبة التي تدخل الحسابات السياسوية الضيقة في معالجة هكذا مشاكل ،علما أن ما يساعد في تنامي هذه الظاهرة هو تسارع الهجرة نحو مدينة بني ملال التي لا تتوفر على البنيات الكافية لاستقبال هذه الافواج القادمة من مناطق عديدة بالجهة وخارجها هروبا من الجفاف وانعدام فرص العمل بمناطقهم .
إن بني ملال التي وصفها ذات زيارة الملك محمد السادس بالقرية الكبيرة،جاري ترييفها،وجعلها سوقا عشوائيا كبيرا تتسيده الفوضى بكل اشكالها ويجد فيها كل من هب وذب غنيمة وجب استغلالها بكل الطرق المتاحة والغير المتاحة،في ظل غياب سيدة القانون وتطبيقة بشكل صارم،ولعل الوقفات التي ينظمها أصحاب المحلات المنضوين تحت لواء جمعية الامل ،المتضررون من استفحال الظاهرة لخير دليل على فشل كل السياسات التي نهجتها المجالس المنتخبة ،آخرها هو ظهور سوق عشوائي بحي باب فتوح القريب من السوق النموذجي لتامكنونت والذي يضم عددا من الباعة اللذين تم ترحيلهم من “الغديرة الحمرا”.هذا الاحتلال للحي صار مبعثا لضجيج بمختلف أشكاله.

وإنتشار اصحاب البذلات الصفراء في كل زقاق وحي يعد بدوره احتلالا للملك العام والتحصل على اتوات من المواطنيين بدون موجب حق،يستدعي التصدي لها بحزم خصوصا وأن هذه الفئة من ذوي السوابق،لا يتوانون في استعمال العنف اللفظي والجسدي في حق كل من رفض اداء الدرهمين.