المديرية الجهوية للماء تعلن عن صفقة مشروع التطهير السائل بالمنطقة الشمالية لخنيفرة

• أحمد بيضي

علاقة بالنقطة الفريدة التي تمت مناقشتها خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة خنيفرة، صباح الخميس 30 يونيو المنصرم، والمتعلقة باتفاقية شراكة لإنجاز مشروع البنية التحتية المرتبطة بالصرف الصحي على مستوى المنطقة الشمالية للمدينة، أعلنت المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، ومقرها بخريبكة، عن فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض الوطني المتعلق بأشغال شبكة الصرف الصحي للمنطقة الشمالية لمدينة خنيفرة، مع تحديد تاريخ ذلك في الثامن من دجنبر المقبل.

وسيتم ذلك، وفق إعلان المديرية الجهوية المذكورة، في إطار قسيمة توسيع وإعادة التهيئة التي سيتكلف بمشروعها بنك التنمية الألمانيKFW ، مع دعوة الراغبين في في خوض غمار المنافسة إلى وضع ملفاتهم وفق الشروط المحددة والمستندات المطلوبة، وهذا المشروع يدخل ضمن الشراكة التي تعد جماعة خنيفرة طرفا فيها، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 14 مليون درهم، حسبما ورد خلال أشغال الدورة الاستثنائية السالف ذكرها.

ولم يفت جماعة خنيفرة، على صفحتها الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي، الإعلان عن خبر طلب العروض المفتوح (79/ م ج 3/2022)، والقول بأن هذا المشروع “سيكون له الأثر الإيجابي على التنمية العمرانية بالمنطقة الشمالية التي تعرف امتدادا واسعا للوداديات السكنية، بالإضافة إلى تحسين الأثر البيئي، انطلاقا من مساهمته بشكل كبير في التخفيف من آثار تلويث نهر أم الربيع بالمياه العادمة، وفي التقليل من أسراب الناموس الذي تشكو منه المدينة، وبذلك سيكون المشروع بمثابة أرضية للاستقطاب العمراني”.

ويذكر أن أشغال الدورة الاستثنائية للجماعة قد حضرها المدير الإقليمي لمكتب الماء الصالح للشرب، وتقدم فيها بعرض مفصل حول تدخلات مصلحته في الاشكاليات العالقة، ومستعرضا أهم الأشغال المنجزة، وما تم تفعليه في إطار اتفاقية تخص تأهيل المدينة، وكذا في إطار اتفاقية المشروع الألماني المغربي للتطهير، الموقعة بين البنك الألماني والجماعة الترابية لخنيفرة، إلى جانب الجزء المخصص للتطهير ضمن الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الملكية للإقليم عام 2008، مع إبراز المتدخل للإكراهات والطموحات.

كما لم يفته الرد على التدخلات والمقترحات، انطلاقا من تفهمه للتساؤلات المطروحة، مؤكدا أن الوضع لا يخلو من مشاكل واكراهات وتحديات، والتي ستتم حلحلتها وتجاوزها لاحقا أو مستقبلا، فيما أعرب عن مدى ثقته في الجهود القائمة مع المتدخلين والشركاء في انتظار انطلاق المشاريع المبرمجة فور التأشير على الاتفاقية المشار إليها، والتي ستشمل أجزاء من جماعات محاذية لمشارف المدينة، مثل تاعبيت (جماعة موحى وحمو الزياني) والمدرسة العليا للتكنولوجيا (جماعة البرج).