ندوة الفكرية والسياسية المنظمة تطرح سؤال “بين الأمس واليوم … مكناس إلى أين ؟”

 جبوري حسن

في إطار أنشطتها التواصلية مع ساكنة مدينة مكناس ومع نخبها الفكرية والسياسية والثقافية والحقوقية والرياضية والجمعوية والنسائية والنقابية، كان الموعد، مساء يوم الخميس 28/03/2024، مع طرح سؤال جوهري ذي حمولة سياسية قوية وذكاء سياسي متميز تجسد في موضوع  “بين الأمس واليوم … مكناس إلى أين ؟”.

موضوع يحمل في طياته العديد  من الدلالات السياسية والفكرية والاجتماعية حول ما آلت إليه العاصمة الإسماعيلية من ترد لأوضاعها على كل المستويات بسبب عشوائية المسك التدبيري للمجالس المنتخبة عقب 1992.

كلمة الافتتاح الترحيبية للأخ يوسف بلحوجي، الكاتب الإقليمي للحزب، رحبت بالحضور المتميز المتشكل من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية بمدينة مكناس، مذكرا بالمسار الفكري والسياسي الخاص بمؤطري الندوة لكل من الضيف الدكتور الخمسي والإطارين الاتحاديين والمستشارين بجماعة مكناس سابقا ولاحقا الأخوين عبد الواحد المالكي ومحمد قدوري، واللذين يجسدان حقبتين تدبيريتين اتحاديتين تحددت الأولى زمنيا من :1983 إلى 1992 مع الأخ المالكي والثانية لا تزال أشواطها مستمرة لحد الساعة مع المستشار الاتحادي الأخ القدوري محمد.

كما ذكر الأخ الكاتب الإقليمي بالماضي التليد للعاصمة الإسماعيلية باعتبارها مدينة تاريخية وفضاء للتسامح الديني.

عرض الأخ عبد الواحد المالكي تميز بالسرد الكرونولوجي للأحداث التي صاحبت تكوين مجلس 1983، الذي حصل فيه الاتحاد الاشتراكي على شرف رئاسة المجلس بمعية حلفائه برغم التزوير الحاصل لتبدأ مرحلة جديدة عن البناء العسير وإعادة ضبط الأمور وترتيب الأولويات عقب فترة ترد تدبيري على كل المستويات، خصوصا مع الإرث الثقيل الذي ورث عن سابق المراحل التدبيرية والتحكمية لسلطة الوصاية، والتي جعلت من مكناس المدينة القرية التي فقدت توهجها ما حمل الفريق الاتحادي وحليفه على مستوى التسيير القيام بإعادة ترتيب الأوراق على مستوى النقل الحضري والإنارة والنظافة وإصلاح الشوارع وتأهيل الفضاءات الخضراء والتسيير الإداري لمصالح المواطنين والمواطنات، والحد من التسيب الإداري،إلى غير ذلك من المشاريع التي أحدثت خلال تحمل الاتحاد الاشتراكي لمسؤولية تدبير مصالح العاصمة الإسماعيلية، التي حظيت، في تلك المرحلة، باستضافة المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات المحلية تحت الرئاسة الفعلية للمغفور له الحسن الثاني سنة 1986.

المستشار الاتحادي الحالي محمد قدوري استهل عرضه بالتذكير بأن مدينة مكناس تعد من أعرق المدن المغربية تاريخا وحضارة وموقعا، وهي التي حظيت سنة 1996 بتصنيف المنظمة الدولية اليونسكو كتراثإنساني وتاريخي، مشيرا إلى تلاقح مختلف الثقافات والديانات بها في إطار من التسامح والحوار.

معتبرا بأن هذا الإرث المتفرد لم يشفع لمدينة مكناس بأن تحظى بالمكانة اللائقة بها بحكم توالي سلسلات التردي والنكوص، التي ابتليت بها عبر مسار ونهج تدبيري أدى إلى فقدان العاصمة الإسماعيلية لصفة عاصمة جهة مكناس تافيلالت، والتي كانت تشكل تنوعا جغرافيا وبيئيا ومناخيا ومجاليا متنوعا متفردا على المستوى الوطني، مضيفا أن تراكم المشاكل والإحباطات التدبيرية أدى إلى تغييب المشاريع والبنيات التحتية الكبرى عن مدينة مكناس بسبب القرارات المركزية، التي همشت العاصمة الإسماعيلية وأفقدتها ريادتها على مستوى العديد من المجالات الفنية والثقافية والسياحية والرياضية والترابية والصحية، كالمهرجان الوطني للمسرح وكلية طب الأسنان والمركب الصحي الجامعي والمهرجان الوطني للفرس، بالإضافة إلى تهجير المحكمة الإدارية والتجارية والإجهاز على مسبح السلم الذي أعدم بصورة عمدية، معتبرا أن نفس المصير طال العديد من المشاريع، خصوصا على المستوى الفلاحي، باعتبار مكناس عاصمة فلاحية بامتياز، طارحا العديد من المفارقات غير المقنعة، والتي جعلت منها مدينة تحتضر بصمت أمام أنظار الجميع وتعيش البؤس على كل المستويات، متسائلا عن دور النخب المكناسية أمام واقع حال مدينة تركت لمواجهة مصيرها بدون دعم نخبها ومثقفيها ورجالات أعمالها. مشددا في عرضه على الاقتناع التام بضرورة تأسيس لوبي ترافعي للبحث عن كل المسارات لإنقاذها للالتحاق بمسار المدن الصاعدة على المستوى الوطني عبر تدخل الدولة لكي تسترجع مدينة مكناس موقعها ودورها الإشعاعي على كل المستويات.

الدكتور الخمسي محمد، الأستاذ المتخصص في الرياضيات والمتمكن في العديد من المجالات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والرصد الاستراتيجي والتحليل السياسي والاستشاري والخبراتي، بالإضافة إلى هوسه الإعلامي الأثيري استهل مداخلته بالتأكيد أن مدينة مكناس لا تستحق كل هذا الجحود والنكران، معتبرا أن طرح سؤال “بين الأمس واليوم مكناس إلى أين؟”، يطرح ويجسد مفهوما فلسفيا وتاريخيا في الآن نفسه، باعتبار حمولته الفكرية والسياسية والمستقبلية، متسائلا عن كيفية ربط الماضي بالمستقبل، الذي يصنع عبر التمكن من الاستفادة من الماضي والارتكاز عليه للانطلاق نحو المستقبل برغم صعوبة لحظة التقاط الزمن التاريخي العصي عن القبض والالتقاط، بحكم أن مدينة مكناس كانت تهابها العديد من دول أوروبا، وبها كان يصنع التاريخ أيام السلطان المولى إسماعيل، مدينة كانت أفضل من مدن إسبانيا واليونان والبرتغال، مدينة ورثنا بها نظاما بريديا عصريا ومحطتين للقطار وقطاع سككي بخبرة وطنية عالية كان بالإمكان أن تجسد وتؤسس لخبرة تقنية وفنية للصناعات الثقيلة بالمغرب، مضيفا أننا بمكناس ورثنا تعليما عصريا متقدما وقاعات للسينما والمسرح والمسابح ومنشآت طبية متميزة وأنظمة الصرف الصحي وفلاحة عصرية متقدمة ومتنوعة شكلت في الماضي احتياطيا قمحيا لفرنسا.

بالإضافة إلى التنوع النباتي العطري الذي يشكل قيمة مضافة يجب أن تصنف وتدقق من خلال أطلس جامع لكل العينات والمنتوجات العطرية التي تشكل دعما للمشغولات التقليدية صناعيا وتسويقيا.

مضيفا أننا نرى اليوم، مع الأسف، مدينة المولى إسماعيل وقد تكالبت عليها المحن والنوازل وهجرها مفكروها ونخبها مما زاد الطين بلة، كما أكد في عرضه على ضرورة إدماج علماء الاجتماع ومختبرات البحث الجامعي في الانخراط في إعادة الوهج لمدينة لا تستحق كل هذا التهميش والإقصاء الذي أحالها إلى مدينة دون مستقبل.

وفي نهاية عرضه التحليلي أكد الدكتور الخمسي على ضرورة إعادة الحياة للمنتوجات والمسوغات المرتبطة بالصناعة التقليدية التي تعتبر مدينة مكناس مشتلا حقيقيا لأمهر الصناع والصناعات على المستوى الوطني، كما طرح في سياقات عرضه القضايا المرتبطة بالمعرض الدولي للفلاحة، متسائلا عن الإضافات التي يشكلها للقطاع الفلاحي للمدينة والإقليم على مستوى إرساء صناعة تحويلية للمنتوجات الفلاحية وتطويرها واستثمار الإمكانات التي يوفرها المعرض خصوصا على مستوى توطين المشاريع الفلاحية والإنتاجية بالإقليم. طارحا في ختام عرضه مجموعة من الملاحظات والتساؤلات منها :

– هل مكناس لا مستقبل لها ؟

– أين دور البحث العلمي والجامعي المنتج للإمكانات والكفاءات

– دور الإعلام في المجال التعريفي بفرص الاستثمار بمكناس.

مشددا على أن مكناس لا تقبل أن تكون عربة بل تتطلع لأن تصبح قاطرة للاستثمار الإقليمي والجهوي والوطني،بفضل إمكاناتها وقدراتها الهائلة، التي تنتظر من أبناء مكناس تطويرها واستثمارها على مستوى الذاكرة والتاريخ، خدمة لمدينة أعطت وما زالت تعطي الكثير دون أن تحظى بالاعتراف من طرف من يهمهم الأمر، إقليميا وجهويا ووطنيا.