المعارضون بجماعة أبي الجعد ينددون بالتدبير السيء لمستقبل المدينة وللمال العام والرهان التنموي

• أحمد بيضي

“ألا يقتضي السلوك التبريري الفج مساءلة، بل و”محاكمة” رئيس المجلس الجماعي، محاكمة سياسية وأخلاقية وقانونية، أم أن التلويح بقبعة الانتماء السياسي “قادرة” على إعفاء هذا المسؤول من كل مساءلة قانونية مفترضة..؟” تساؤل من بين تساؤلات أخرى طرحها فريق معارضة جماعة أبي الجعد، ضمن بيان له جرى تعميمه على الرأي العام المحلي والوطني، في شأن سلوكات واختلالات متعددة بطلها رئيس هذه الجماعة وأغلبيته، والتي أوردها الفريق في بيانه المشترك، ويتشكل من مستشارين ينتمون لأحزاب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، “حزب الاستقلال” و”الحركة الشعبية”.

وجاء البيان على هامش انعقاد دورة ماي 2023، في جولتين، الأولى يوم 6 ماي والثانية يوم 12 من نفس الشهر، ورغم “تعدد النقاط والمواضيع، أغلبها مجرد تدابير تقنية لا علاقة لها بالبعد التنموي أو التدبيري المحكم”، يقول فريق المعارضة، فقد وقف عند ثلاث نقط أساسية (برنامج عمل الجماعة، تصميم تهيئة المدينة وتحويل اعتمادات)، اعتبرها “نقاط استدعت نقاشا وترافعا قويا”، وبناء عليها أعلن هذا الفريق عن تنديده القوي بما وصفه ب “التدبير الكارثي والعشوائي للجماعة”، مع “حرصه على رصد كل المنزلقات والانحرافات الخطيرة التي تطبع هذا التدبير”، و”تشبثه بحقه في التعبير والترافع رغم كل المحاولات البئيسة لإسكات صوته”.

وعن المقاربة أو المنهج التشاركي، اكتفى فريق المعارضة، في بيانه الموجه للرأي العام، بما يفيد “أن برنامج العمل المقترح هو برنامج الأغلبية وليس برنامج عمل المجلس، اعتبارا للإقصاء والتهميش الذي طال عددا من أعضاء المجلس، وخاصة فريق المعارضة”، حيث رأى ذات الفريق “أن برنامج العمل يعكس فقرا فكريا وتكوينيا، وعجزا سياسويا، ونظرا قاصرا للمدينة وأفقها، برنامج لا يتضمن أي مشروع مهيكل قادر على إخراج المدينة من حالة الركود والجمود والتدبير المختل.. !! وأغلب المشاريع مجرد وعود من المصالح الخارجية، دون تكاليف مالية ودون أفق زمني محدد للتزيل والأجرأة”.

وبخصوص النقطة الأولى (الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الجماعة)، أفاد فريق المعارضة، في بيانه المشترك، أن هذه النقطة، وطرحها خلال السنة الثانية من الولاية الانتدابية، “يطرح بشكل تلقائي، خرق القانون التنظيمي 14/113، إذ أن المادة 78 في فقرتها الثالثة ينص على “اعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي”، ومن خلال “منطوق المادة المذكورة، يلاحظ أن الرئيس القديم الجديد وأغلبيته سقطا كالعادة في فخ خرق القانون، دون مبررات موضوعية أو ظروف قاهرة تبرر هذا التأخير الصارخ”.

وأمام ذلك، أكد فريق المعارضة أن هذا السلوك “نتج عنه، ليس فقط عدم احترام القانون وسمو القاعدة القانونية المؤطرة لعمل المجلس الجماعي، بل كذلك هدر للزمن التنموي”، إذ “كيف لرئيس، يضيف الفريق، قضى أكثر من 8 سنوات على رأس المجلس الجماعي للمدينة، أن يرهن الزمن التنموي للمدينة، لا لشيء إلا لأن التأخير وانتظار مرور سنتين، حسب قوله، لا تترتب عنه جزاءات قانونية”، فهل هكذا تبرير، يتساءل فريق المعارضة، “لا يضرب في العمق النص القانوني والرهان التنموي في آن واحد، و قبل هذا و ذلك، الأمانة الانتدابية المطوق بها من طرف الساكنة منذ أكثر من 8 سنوات ..؟؟”، وفق نص البيان.

أما النقطة الثانية (إنجاز تصميم تهيئة المدينة)، والتي أثارت حفيظة فريق المعارضة عبر “احتجاجه على “استباحة” ميزانية الجماعة من طرف الرئيس، من خلال التزام مالي قدره 600.000 درهم (60 مليون سنتيم) لفائدة الوكالة الحضرية بدعوى إنجاز دراسة .. !!؟؟، وهو ما صرح به شخصيا المسؤول عن الوكالة الذي حضر الدورة”، حيث رأى فريق المعارضة “أن إثقال كاهل ميزانية الجماعة الفقيرة أصلا، يؤكد أن رئيس الجماعة، يتعامل مع المال العام والشأن المحلي بمنطق “المحمية الخاصة”، ويعبث بها بمزاج خاص”، حيث “تساءل فريق المعارضة ما إذا كان الأمر يتعلق بنوع من المجاملات والسخاء المالي لفائدة الوكالة، نظرا لتقاطع المصالح والمعاملات ؟؟”.

كما احتج فريق المعارضة على “الطريقة التي يتم بها إعداد تصميم التهيئة لمدينة – ضاربة في التاريخ وبمميزات معمارية خاصة – ذلك أن تصميم المدينة يقتضي فتح نقاش عمومي وإشراك الفاعل المدني وكل الفعاليات التي قد تساهم في تجويد تصميم التهيئة، من حيث لا يمكن إنجاز هذا التصميم دون طرح السؤال التالي: أي مدينة نريد وأي شكل يليق بها كمدينة تراثية وصوفية عريقة؟؟”، حسب فريق المعارضة الذي لاحظ “انزعاج رئيس الجلسة، كعادته، من تدخلات الفريق ورؤاه الفكرية، فشرع في توزيع كلامه القدحي، بل تعدى الأمر إلى مصادرة حق هذا الفريق في التدخلات بعقلية بالية، تنهل من قاموس ونموذج تدبيري ما قبل دستور 2011.. !!“، على حد مضمون البيان.

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة (تحويل اعتمادات)، والتي أثارت هي أيضا “نقاشا ساخنا”، فقد “احتج أعضاء المعارضة بقوة على تحويل اعتمادات والرفع منها (سندات الطلب) من 200.000 ألف درهم (20 مليون سنتيم) إلى 500.000 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، فقط لأن القانون الجديد للصفقات العمومية، أجاز ذلك”،!!  وهو ما اعترض عليه فريق المعارضة بقوة، لأن العبرة، حسب قوله، ليس بما يجيزه القانون، بل ما تقتضيه الحاجيات الحقيقية للجماعة، وتساءل: هل الرفع أملته مشاريع عملاقة طارئة بالمدينة؟؟ أم طوارئ وكوارث؟ أم فقط هي زيادات من وحي نزوعات تسيئ لتدبير المال العام للجماعة؟؟”.