الرقابة على تدبير الجماعات الترابية محور لقاء بقلعة السراغنة

 شكل موضوع “الرقابة على تدبير الجماعات الترابية، قراءة في الواقع والآفاق”، محور ندوة وطنية نظمت يومي 18 و19 أبريل الجاري بقلعة السراغنة، وذلك بمشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدكتوراه.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض، تمت مناقشة على وجه الخصوص، أنواع وآليات الرقابة على الجماعات الترابية، ودور واختصاصات المحاكم المالية في مجال مراقبة المالية العمومية، فضلا عن مراحل وطرق إعداد ميزانية الجماعات الترابية.

وبهذه المناسبة، أبرز رئيس شعبة القانون العام بالكلية، سعيد بوفريوى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين شهد تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية واللقاءات العلمية أطرها أكاديميون ومتخصصون للوقوف عند الوضع الراهن وإلقاء نظرة على مختلف الاتجاهات المتعلقة بالرقابة المالية على تدبير الجماعات الترابية.

وأضاف أن هذا اللقاء توخى تعزيز النقاش العمومي حول تدبير الجماعات الترابية وإغناء حقل العلوم القانونية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المنشورات المتعلقة بهذا اللقاء ينبغي أن تركز على تطور مسار اللامركزية والتأكيد على أهمية الرقابة على عمل السلطات الترابية.

من جانبها، أشارت الأستاذة الباحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، نجاة العماري، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدور المنوط بالجامعة المغربية في مجال البحث العلمي والتوجيه ومواكبة السياسات العمومية وانفتاح الجامعة على محيطها.

وأضافت أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الرقابة على تدبير الجماعات الترابية، مبرزة أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على كافة أبعاد وأدوات الرقابة والتدقيق، وتشخيص بعض المعيقات التي تعتري التدبير الترابي، والتركيز كذلك على الممارسات الجيدة والمبادرات القانونية والإجرائية المتعلقة بالمحاسبة.

أما الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، هشام الحسكة، فأكد على أهمية موضوع هذه الندوة باعتبار أن الرقابة المندمجة على تدبير الجماعات الترابية تشكل عاملا أساسيا في الحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن المتدخلين وقفوا عند موضوع المراقبة والتدقيق على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية والمرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.