أسرة معتقل سياسي سابق، ضواحي خنيفرة، تُفاجأ بتخريب أرضها المشجرة باسم “مشروع غامض”

• أحمد بيضي

فوجئت أسرة معتقل أحداث سنوات السبعينيات، في خنيفرة، الفقيد محمد أزلماض، بالسلطات تترامى على أرضها الفلاحية ب “تخابيت” منطقة أروكو، داخل النفوذ الترابي لجماعة أكلمام أزكزا، وتقوم بتخريب ما على هذه الأرض من أشجار مثمرة، جلها من الزيتون والجوز التين، وذلك في عملية وصفها الملاحظون ب “الغريبة والعمياء”، والتي جرت، حسب المعنيين بالأمر، من دون أي سند قانوني أو سابق إعلام، ولا حتى سابق إنذار، ولما تقدم أفراد من الأسرة لبعض المسؤولين تمت مواجهتهم بورقة “نزع الملكية لإقامة مشروع سياحي”، هكذا من دون تفاصيل ولا شروحات، وعلى حساب ما قد يرمي بمصير ورثة الأرض للتشريد.

وبينما أسرع أبناء صاحب الأرض بمراسلة السلطات المحلية والإقليمية، أشاروا إلى أن مقر الدائرة لم يقبل بتسلم شكايتهم وأن الجماعة القروية اكتفت بالقول “إن الأمر جاء من فوق”، مؤكدين أن الأرض المترامى عليها قد ورثوها عن الفقيد محمد أزلماض، ومساحتها 300 متر مربع، والمملوكة شرعا وقانونا بموجب عقد شراء مضمن بعدد 313 بتاريخ 11 فبراير 2004، بها بناية سكنية بسيطة محاطة بالأشجار المثمرة السابق ذكرها، ولم يكن أي أحد من أفراد الأسرة يتوقع أن تنزل على أرضهم المعاول والجرافات بشكل مباغث، مقتلعة ما عليها من أشجار ومزروعات، ومُعرِّضة المنزل لأضرار قد تهدده بالسقوط في أية لحظة، حسب المشتكين.

وبينما أوضحوا أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة، أكد أصحاب الأرض أنهم، في المقابل، يستنكرون عدم إشعارهم بما سيتم الإقدام عليه؟، ولا إخبارهم بحيثيات العملية؟، ولا من صادق عليها وقرر تنفيذها باسم المنفعة العامة؟، ولا كيف تم القفز على مبدأ التقويم القبلي بغاية تحديد التعويض؟، مع ضرورة التذكير بالخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، حول طريقة تعامل الإدارة مع نزع الملكية للمصلحة العامة، والتعويض المناسب الواجب التعامل به والمساطر التي ينبغي تبسيطها، علما أن الأرض هي مصدر رزق أصحابها، من أبناء وأرملة معوزة، لم تفتهم دعوة الهيئات الحقوقية والمكونات الجمعوية والمنابر الإعلامية لمؤازرتهم.