ارتفاع عدد المتابعين في قضية مركز تصفية الدم (الدياليز)، بخنيفرة، إلى 11 عنصرا، بينهم 7 معتقلين

• أحمد بيضي

ارتفع عدد المتابعين في ملف ما بات يُعرف ب “مركز تصفية الدم (الدياليز)”، بخنيفرة، إلى 11 عنصرا، بينهم خمسة عناصر يوجدون في حالة اعتقال، منذ منتصف دجنبر 2021، لينضاف إليهم، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، 2 مستخدمين من أصل ستة جرى تقديمهم أمام القضاء لدى ابتدائية خنيفرة، حيث أخلي سبيل مستخدمة، مع الإبقاء على متابعة ثلاثة في حالة سراح مقابل مبالغ مالية ككفالة لضمان الحضور، ويتعلق الأمر بمدقق حسابات من فاس (20 ألف درهم)، طبيب مختص في القصور الكلوي بخريبكة (100 ألف درهم) وصاحبة عيادة للتجميل (100 ألف درهم)، علما أن الملف تحول من قضية مركز إلى قضية رأي عام.       

وتأتي الاعتقالات والمتابعات الجارية بخصوص ملف “مركز تصفية الدم (الدياليز)”، في إطار ما عرفه هذا المركز من شبهات وتلاعبات مالية وغيرها من التي لم تتوقف عدة هيئات حقوقية ومنابر إعلامية عن “تفجيرها” وسط الرأي العام، وعلى مكاتب الجهات المسؤولة، علاوة على الأشكال الاحتجاجية التي تم تنظيمها، بين الفينة والأخرى، أمام مبنى المركز المذكور، وما رافق ذلك من بيانات وبلاغات، إلى جانب ما جرى أيضا من تحقيقات أمنية وقضائية في ملف المركز، وبقيت نتائجها عالقة أو متعثرة بشكل أو بآخر، فيما يجمع عموم المتتبعين على أن ملف هذه القضية سيعرف الكثير من التطورات المثيرة، وسيشمل العديد من الرؤوس الأخرى.   

وتزامنا مع لحظة مثول بعض المتابعين أمام النيابة العامة، سجل الشارع المحلي تمكن التحريات من الوصول إلى كمية من التجهيزات كان قد تم اقتناؤها على حساب “مركز تصفية الدم (الدياليز)”، وذلك بأماكن مختلفة، داخل الإقليم وخارجه، بما فيها عيادة إحدى المتابعات، لها علاقة بعنصر رئيسي يوجد من بين المعتقلين في القضية، ما وصفه المهتمون والمراقبون برأس ظاهر من جبل جليدي ضخم تحت ماء المحيط، ويتطلع الجميع للمزيد من التحريات للوصول لكل المتورطين والشركاء، وللمتواطئين، من قريب أو بعيد، في هذا الملف الذي تقرر وضعه بيد الدرك بناء على تعليمات وكيل الملك.

ويشار إلى أن ابتدائية خنيفرة ستستأنف استماعها، يوم الخميس 24 فبراير 2022، للأطراف الجاري متابعتها في ملف القضية، وكانت الجلسة السابقة قد تم رفعها بسبب مناوشات جرت بين دفاع الأطراف المتابعة حين عمد أحد المحامين إلى التقاط صورة لأحد المتابعين بقاعة الجلسات، والمتابعون في حالة اعتقال، إلى حدود الساعة، يتشكلون من طبيب عام بصفته رئيسا سابقا للجمعية المسيرة للمركز المذكور، الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي، ثم أمين مال هذه الجمعية، وخمسة مستخدمين، بينهم سائق وطباخة، إلى جانب أربعة متابعين في حالة سراح، سبقت الإشارة إليهم.    

ويذكر أن مسؤولي مركز تصفية الدم ظلوا، إلى وقت قريب، في مواجهة نداءات المحتجين بمحاولات إبقاء هذا المركز “شأنا داخليا” أو “منطقة خضراء”، يمنع على أي محقق الاقتراب منها”، علما أنه لا عيب في محاسبة المركز، ومساءلته بخصوص ما كان يضخ في حسابه من أموال ومنح ومساعدات باهظة جدا، فضلا عما سبق للشرطة القضائية التحقيق فيه، بعد اتهامات للمركز ب “اختلاس” الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ (كنوبس cnops)، والتي فاحت رائحتها في وقت سابق، ولم يحصل أي أحد من المتتبعين على ما أسفرت عنه التحقيقات في هذا الملف.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد قامت، في أوقات سابقة، بمداهمة مقر المركز، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ووضعت يدها على وثائق إدارية ومالية، كما حملت معها ملفات طبية تتعلق برجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي، كان وراء اتهام مسيري الجمعية بالتلاعب في ملفات المرض والتحملات الطبية للمنخرطين، عن طريق الاستفادة من تعويضات مالية من صندوق “الكنوبس” لقاء حصص علاج غير حقيقية، من خلال تأكيده بأنه لم يخضع لأية حصة منذ 2008، في اتهام واضح للجمعية المسيرة للمركز باستعمال اسمه وملفه، من 2009 إلى 2014، في “اختلاس” أموال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).

وإذا كانت بعض الجهات المسؤولة تطفئ قلق الشارع بالبحث عمن يقود الجمعية المعلومة، فإن غالبية المتتبعين ظلت تصر على ضرورة افتحاص مالية الجمعية، والتدقيق جيدا في ما تقدمه من وثائق مالية، وفي ملابسات تضخيم كلفة حصص تصفية الدم بغاية حجب الهدر المالي، وحقيقة تكاليف صيانة وإصلاح الآلات الخاصة، وفي موضوع سيارة المصلحة التي بيعت مقابل اقتناء أخرى مستعملة، وأيضا في خلفيات عدم إدراج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية ضمن التقرير المالي لعام 2017، وهو نفس مطلب “شهود من أهلها” في شخص أعضاء من الجمعية تقدموا لعامل الإقليم بمراسلة حبلى بالأرقام في الموضوع.

وسبق لمصادر عليمة الكشف عن وثيقة استقالة، قدمها نائبا أول لرئيس هذه الجمعية، دون أن يصدر عن الجمعية أي تفسير أو توضيح رسمي، رغم أن استقالة المعني بالأمر من جمعية المركز كانت مفاجئة، وكم بلغت الأزمة بالمركز إلى حد تفجر فضيحة عدم أداء المركز لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد من نصف سنة، وإثرها عمد الطبيب رئيس الجمعية المسيرة للمركز إلى إرغام المستخدمين على القبول بخصم ثلاثة أشهر من نظام أجورهم بمبرر تسديد ما بذمة المركز من متأخرات لفائدة الصندوق المذكور، والبالغة حوالي 70 مليون سنتيم، الأمر الذي واجهه المستخدمون بالاستنكار نظرا لأوضاعهم الاجتماعية المزرية.

ومن الصدف المثيرة، أن تتزامن مجريات ملف القضية مع متابعة فاعل حقوقي، م. لكبير قاشا، في ملفين اثنين، أحدهما من طرف الرئيس السابق لجمعية مرضى مركز تصفية الدم (الدياليز) والثاني من طرف باشا سابق، وذلك بعد احتجاجه الميداني على فضائح هذا المركز، وما يشوب تسييره من خروقات وشبهات، ففوجئ بمتابعته من طرف هذا الباشا بتهمة “التحريض على التظاهر خلال الطوارئ في زمن كورونا”، في إشارة إلى مؤازرته لوقفة احتجاجية نظمها مرضى المركز المذكور، وكانت الجلسة السابقة قد جرت بتاريخ الخميس 17 فبراير 2022، لتعود محكمة خنيفرة إلى تأجيلها إلى غاية الخميس 24 مارس 2022.   

وكان فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، قد جدد استنكاره لما وصفه ب “المتابعات الخانقة لحرية التعبير”، معلنا “إدانته الصارخة للمتابعة الكيدية التي لحقت بالناشط الحقوقي لكبير قاشا”، إلى جانب مطالبته ب “الكف عن سياسة التضييق الممنهجة في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على صون حرية التعبير تفعيلا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية”، على حد نص بيان زاد فرأى أنه “عوض فتح تحقيق في وضعية ومالية مركز تصفية الدم، ومحاسبة المتورطين في تبذير المال العام، مهما كانت أسماؤهم ومناصبهم، جرت فبركة التهم الانتقامية في حق المتظاهرين ضد الفساد والمفسدين”.

وأمام التطورات الأخيرة، لم يفت ذات الجمعية الحقوقية إصدار بيان شددت من خلاله على “ضرورة علنية الجلسات تنزيلا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” و”اعتبار العلنية تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة، مقابل غياب أية مبررات قد تجيز سرية الجلسات، والتي بذاتها لا تمنع من حضور أطراف الجلسات، أو من ينوب عنهم”، مشيرة الجمعية أن ممثلها بخنيفرة، باعتبارها منتصبة كطرف مدني بالملف “قد منع يوم الخميس 17 فبراير 2022 من حضور جلسة هذا الملف الذي عرى وضعا مشينا وهدرا مبالغا فيه للمال العام وله امتدادات أخطبوطية ستكشف عنها مجريات المحاكمة وشهادات الضحايا”.