في لقاء مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية بخنيفرة حول بعض القضايا والمستجدات المرتبطة بالوضع التعليمي

• أحمد بيضي

في خضم ما تعيشه الساحة التعليمية من احتقان وجدل، استجاب المدير الإقليمي للتربية الوطنية، بخنيفرة، مصطفى مومن، لعقد لقاء صحفي في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، حيث جرى استعراض مجموعة من القضايا المثيرة للجدل، ومنها ما يتعلق  بالمذكرة الإقليمية 402 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي واستعمالات الزمن، وملف الموارد البشرية والتكليفات، والجمعيات المسيرة لقطاع التعليم الأولي، ثم مشكل قلة عدد حراس الأمن المدرسي، وملف البنايات الحديثة التي تم الوقوف على عدم صلاحيتها للتدريس، فضلا عما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الوزارة في شأن مباريات أطر الاكاديمية، إلى غير ذلك من القضايا والمستجدات المرتبطة بالدخول المدرسي.

وبخصوص المذكرة الإقليمية المتعلقة بتدبير استعمالات الزمن، وما أثارته من احتجاجات قوية، اكتفى المدير الإقليمي للتربية الوطنية، بما يفيد أن “جائحة كورونا كانت قد فرضت على القطاع مجموعة من التدابير الوقائية، مثل التدريس عن بعد ثم بالتناوب، إلى أن تم تجاوز الوضع بالعودة إلى التعليم الحضوري”، وهناك نقاش مستمر، حسب قوله، حول “التوقيت المثير للجدل، ومحاولات للخروج بمقترحات لتكييف حاجيات التلاميذ وفق الظروف المتاحة، وبتصورات سيتم تدارسها مع الشركاء والنقابات للوصول إلى حلول مرضية، باستثناء المدارس الجماعاتية التي يمكن الإبقاء على تعطيل يوم السبت بها بغاية فسح المجال أمام تلامذتها لزيارة أهاليهم”.

وحول الحالة المتهالكة والمتصدعة التي تعرت ببنايات بعض المؤسسات التعليمية والداخليات، وفي مقدمتها إعدادية عسو أوبسلام التي استقبلت الدخول المدرسي ببناية آيلة للسقوط وغير صالحة للتدريس، ما حمل المديرية إلى إخلائها من التلاميذ وتوزيعهم على مؤسسات أخرى، أوضح المدير الإقليمي أن مديريته “لجأت إلى مكتب للدراسات بهدف معاينة هذه المؤسسة”، حيث أكد هذا المكتب “خطورة استعمال البناية وعدم صلاحية التدريس بها”، ليتم إغلاقها، حسب المدير الإقليمي الذي زاد قائلا “إن مديريته بصدد إنجاز خبرة شاملة للمؤسسة، وعلى ضوء تقريرها سيتم تحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما فيها الزجرية والقانونية”.

وفي إطار مواكبة ورش تعميم التعليم الأولي، والنقاش العام الدائر حول السبل الممكنة لإنجاحه، اكتفى المدير الإقليمي بما يفيد “أن مديريته تحتل الرتبة الأولى جهويا في هذا القطاع، بتغطية بلغت نسبة 80 بالمائة”، و”هناك حاليا، يضيف ذات المسؤول الإقليمي على قطاع التعليم، 27 حجرة جديدة، فيما تم العمل على توحيد المساطر المرتبطة بالجمعيات الشريكة والمسيرة التي شاركت في طلب العروض خلال شهر شتنبر المنصرم”، وهي 4 جمعيات إضافة إلى 7 جمعيات أمهات وأباء التلاميذ، حيث لم يفت المدير الإقليمي الإشارة إلى “أن مديريته مستمرة في سهرها على سلامة العملية”، وذلك في رد على سؤال حول ما يكتنف بعض الجمعيات من شبهات.

وفيما يتعلق بافتقار عشرات المؤسسات لعناصر الأمن المدرسي وعمال الحراسة، أقر المدير الإقليمي ب “أهمية الموضوع المطروح أصلا على أجندة انشغالاته في أفق تجديد صفقة الحراسة، لأجل العمل على سد النقص الحاد في هذه الخدمة وتغطية المؤسسات الكبرى على المستوى الإقليمي، وخصوصا منها التي تتوفر على عدد كبير من المتمدرسين”، فيما عرف اللقاء طرح الجانب المتعلق بالارتباك الذي عرفه الدخول المدرسي بسبب النقص المسجل في المقررات والكتب المدرسية، وبالجدل الذي رافق المذكرتين الوزاريتين المعنيتين بالمراقبة المستمرة، إضافة لما يرتبط بتأخر صرف مستحقات مربيات ومربي التعليم الأولي.

ومن المواضيع المثيرة لقلق أوساط واسعة من الأسرة التعليمية، تمت المطالبة بما يمكن من التوضيحات في شأن الموارد البشرية والتكليفات التي يقال بأن تدبيرها يجري بأشكال وصفت بالاختلالات، حيث لم يخفِ المدير الإقليمي “توصله بالكثير من الشكايات والطعون في هذا الشأن، وأن الأمر سيكون في صلب اللقاء المزمع عقده، يوم الخميس 9 دجنبر 2021، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار المذكرة 103″، حيث “ستتم دراسة الشكايات والطعون، في حضور رؤساء مصالح المديرية، وفي مقدمتها مصلحة الموارد البشرية، بغاية إنصاف المتضررين المحتملين”، وفق المساطر القانونية والاجتماعية.

وبينما كان بديهيا أن يحضر سؤال إقدام وزارة التربية الوطنية على تحيين شروط انتقاء المقبلين على اجتياز مباراة الأساتذة أطر الأكاديمية، وإشكالية تحديد السن المعتمد لولوج مهنة التدريس، وما أثاره ذلك من زوبعة وطنية، أجاب المدير الإقليمي بلسان ما قررته الوزارة، فيما اكتفى بما يفيد “أن مديريته تلقت، على غرار باقي المديريات، طلبات الترشح للمباراة، وتمت المصادقة على المستوفية منها للشروط، في أفق إجراء الامتحانات وتصحيحها وفق المعايير المماثلة لامتحانات البكالوريا، وبشكل من الصرامة والنزاهة”، حسب قوله، مضيفا “أنه تم توفير 4 مراكز لهذه الغاية”، تشمل الفئات الثلاث المقررة، الابتدائي والثانوي والدعم الإداري والتربوي الاجتماعي.

وفي ذات السياق، كشف المدير الإقليمي للتربية الوطنية عما يتعلق بمختلف المعطيات بخصوص الترشيحات لمباراة أطر الأكاديمية، بالقول “إن مديريته توصلت ب 696 طلبا للتدريس بالسلك الابتدائي، تمت المصادقة على 600 منها، فيما تم التوصل ب 435 طلب بخصوص الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، تمت المصادقة على 384 منها”، أما بالنسبة لطلبات المترشحين الخاصة بالسلك الثانوي، فأكد المدير الإقليمي “أنها من اختصاص الأكاديمية الجهوية وفق الإعلان الصادر في هذا الشأن”، مع “وضعه مصلحة تدبير الموارد البشرية رهن إشارة المترشحات والمترشحين”، على حد قوله.

ولم يفت المدير الإقليمي انتهاز فرصة اللقاء لاستعراض مستجدات الدخول المدرسي على صعيد الإقليم، حيث ذكر بالمؤسسات التي فتحت أبوابها حديثا، ومنها 3 مدارس جماعاتية بكهف النسور، أجلموس وإيسيغدن بالقباب، إلى جانب كشفه عن مشاريع في طور البناء، وتهم إعدادية بآيت اسحاق، و3 مدارس جماعاتية بآيت إسحاق تانفنيت أم الربيع وسيدي يحيى وسعد، مضيفا أن الإقليم يتوفر حاليا على 18 مدرسة جماعاتية في أفق الوصول مستقبلا لمجموع 28 على مستوى تراب الإقليم الذي يعتبر أول إقليم يؤسس لهذا النوع من المدارس التي ساهمت عميقا في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وفي ذات اللقاء تطرق المدير الإقليمي لملف الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، من خلال الإشارة لبرنامج مرتبط باتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس الجهة، تهم تعويض البناء المفكك بالبناء الصلب، وفي هذا الإطار كشف عن 82 حجرة دراسية بإقليم خنيفرة سيشملها مخطط التعويض بالبناء الصلب، من أصل ما مجموعه 721 حجرة، بجهة بني ملال خنيفرة، في أفق سنة 2023/2024، ويندرج ذلك “في سياق توسيع وتنويع العرض المدرسي وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس، وكذا شروط عمل المدرسين بغاية الارتقاء بانتظارات وتطلعات المنظومة التربوية”، حسب قوله.

وصلة بمناقشات اللقاء، تم الكشف عن معطيات احصائية حول الدخول المدرسي، برسم سنة 2021/2022، حيث بلغ عدد التلاميذ، حسب منظومة مسار (وضعية منتصف أكتوبر)، إلى 83834 تلميذ (40466 إناث) حسب المستويات: 4947 بالمستوى الأولي العمومي، بينهم 975 بالخصوصي، و45925 بالمستوى الابتدائي العمومي، بينهم 2413 بالخصوصي، 20956 بالمستوى الاعدادي العمومي، بينهم 422 بالخصوصي، و12006 بالتعليم التأهيلي، بينهم 11983 بالتعليم العمومي، 23 بالخصوصي، وذلك بما مجموعه: 125 مدرسة ابتدائية، و20 ثانوية إعدادية و18 ثانوية تأهيلية.

وبحسب وثائق المديرية، فقد بلغ عدد المدارس الجماعاتية إلى 1ّ8 مؤسسة، وعدد التلاميذ الممنوحين بها إلى 1587 تلميذ (ة)، وبخصوص عدد تلاميذ المسالك والمسارات المهنية فبلغ ما مجموعه 473 تلميذ (ة)، منهم 215 تلميذ (ة) بالثانوي الإعدادي و258 تلميذ (ة) بالثانوي التأهيلي، فيما بلغ عدد تلاميذ مسار دراسة ورياضة إلى 52 تلميذ (ة) جميعهم بالثانوي الإعدادي، بينما لم يفت المديرية الكشف عن عدد الأساتذة البالغ ما مجموعه 3209 أستاذا (ة)، منهم 1752 أستاذ (ة) بالتعليم الابتدائي، و1457 أستاذ (ة) بالتعليم الثانوي، أما عدد المستفيدين من مبادرة مليون محفظة فبلغ هذه السنة 55549 مستفيد (ة) ب 142 مؤسسة.

وعلى مستوى آخر، كشفت المديرية الإقليمية عن عدد المستفيدين من برنامج تيسير، وهو 19505 مستفيد (ة) بالسلك الابتدائي، و13617 بالسلك الاعدادي، إلى جانب عدد المستفيدين من النقل المدرسي، وهو 2946 مستفيد (ة) ل 94 حافلة، إضافة إلى حافلتين يستفيد منهما تلاميذ جماعة آيت سعدلي نحو ثانوية بأغبالو داخل تراب إقليم ميدلت، فيما لم يفت المديرية بالتالي إبراز عدد المستفيدات والمستفيدين من الداخليات، والبالغ 4175 مستفيد (ة)، وسواء برنامج تيسير أو خدمات النقل المدرسي والداخليات، فهي “جميعها من الخدمات التي ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس والحد من الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القروي”، حسب المديرية.