تضييق خطير على العمل النقابي بالمدرسة الوطنية ENCG بجامعة الحسن الأول بسطات

أقدمت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات، على انتزاع السبورة النقابية الخاصة بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من دون سابق إخبار أو إنذار، ومن دون أي سند أو مقرر، بل تمادت الإدارة في ممارسة كل أنواع التضييق والاستفزاز على أعضاء المكتب المحلي للنقابة بالمؤسسة الجامعية، عبر توجيه مجموعة من الاستفسارات المتسمة بالشطط وبالتضييق على الحق النقابي المكفول دستوريا، والمضمون الممارسة وفق الاتفاقيات الدولية، والتي أمنت حق الممارسة النقابية بحرية من دون أي تضييق، أو شطط… وفي ظل هذه المضايقات على ممارسة الحق النقابي، توجهت المنظمة النقابية بطلب لقاء مستعجل مع رئيسة جامعة الحسن الاول بسطات، بعدما أغلقت إدارة المدرسة أبواب الحوار مع المكتب المحلي لنقابة FDT، لإثارة الوضع المتأزم مع إدارة المؤسسة المتسم بالشطط والتعسف، والذي سيدفع إذا ما استمر الوضع على حاله إلى تصعيد احتجاجي، وآخر ما أبدعته إدارة المدرسة هو استعانتها بجهة إدارية من خارج الجامعة التي يفترض فيها الالتزام بالإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها، واحترام الاختصاصات، واحترام ضوابط التراسل الاداري، وسريته، بتطاولها على اختصاصات سلطة القضاء. يذكر أن المكتب المحلي الحالي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات كان يمارس أنشطته النقابية منذ ما يزيد عن السنة والنصف، كما سبق للمكتب المحلي أن وقع مع مدير المدرسة محاضر مشتركة حول قضايا الشغيلة، لكن ظلت مضامين الاتفاقات الموقعة مجرد حبر على ورق.
وفي ظل هذا التجاهل وبسبب تفاقم الاختلالات التدبيرية أصدر المكتب المحلي في يوليوز الماضي بيانا مفصلا يتضمن جملة من القضايا نبه إليها المكتب المحلي، وهو البيان الذي أجج غضب الادارة ودفعها الى ممارسة التضييق على أعضاء المكتب المحلي. بانتزاع السبورة النقابية، وفبركة استفسارات كيدية لمناضلي النقابة، فمن سيوقف هذا الشطط والتضييق الذي قطعت معه بلادنا منذ المصالحة الوطنية بالقطع مع كل الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر، والذي أفرز انفراجا حقوقيا ونقابيا وسياسيا أسس له دستور الحقوق والحريات.