زارنا بمقر الجريدة محسن محمدي وطلب منا، نشر معاناته جراء التماطل الذي عرفته شكاياته المتكررة التي تقدم بها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس من أجل إنصافه، وذلك بعدما طرق جميع الأبواب، واستنفذ كل الإجراءات والمساطر القانونية.
وأوضح محسن محمدي أنه تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس ضد شريكه بتزوير وصل كراء واستعماله سجلت تحت عدد 6458/3101/2021 وذلك بتاريخ 20 شتنبر 2018، وتقدم بشكاية أخرى ضد شخص آخر يتهمه فيها بالتهديد والقذف والنصب والتحريض على الإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في التزوير واستعمال ورقة مزورة تم سجلت بتاريخ 03 أكتوبر 2018 تحت عدد 6891/3101/2018 .
وعلى الرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات على تقديم هاتين الشكايتين لم يتخذ المتعين فيهما، وعاود محسن الكرة وهذه المرة تم تسجيل شكايته تحت عدد 2530/3101/2021 وأنجزت الضابطة القضائية محضرا في القضية وأرجعته للنيابة العامة بتاريخ 10 يونيو 2021 إلا أنه وبعد البحث والمتابعة من لدن محاميه لمعرفة نتيجة الدراسة تبين من خلال الاتصال بنائبة وكيل الملك أن المسطرة ينقصها أصل المحضر.
وهنا مربط الفرس يقول محسن محمدي حيث تبين أنه لم يتم تضمين أي إجراء في صفحة مراقبة الشكايات بالتطبيق الإلكتروني منذ تسجيل الشكايات الثلاث بتاريخ 20 شتنبر 2018 و03 أكتوبر 2018 و26 أبريل 2021.
وفي الأخير التمس محسن محمدي من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التعجيل بالدرس ومتابعة كل من ثبت تورطه في تزوير وثيقة خاصة تتعلق بالفندق الذي يملكه بعدما أضحى متوجسا وخائفا على رزقه ورزق أسرته.
ويبدو من خلال صيحة المشتكي وشكايات أخرى أن، لربما إن لم يكن هناك خطأ إداري قد تكون هناك أيادي خفية جمدت أو أقبرت شكايات عديدة خاصة فيما يتعلق بإتلاف المحاضر الأصلية ما يتطلب إجراءات ومساطر قد تؤخر البث فيها وتجعل المواطن المسكين يعاني الأمرين إن لم يتم التعامل معها بالحزم والصرامة المفروضتين لتطبيق القانون. وحسب مصادر ” أنوار بريس ” فإن وكيل الملك المعين أخيرا لدى ابتدائية مكناس يحاول جاهدا من خلال استقباله و إنصاته للمشتكين إخراجها من الرفوف واتخاذ المتعين فيها.
أنوار بريس
أنوار سبور