
إدريس لشكر من تطوان :” يجب وقف كل التدشينات الملغومة التي تقام بالأقاليم التي تضرب الديمقراطية في الأصل”
تطوان :عبد المالك الحطري –جواد الكلخة
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن « الحزب بذل مجهودات كبيرة، إلى جانب كل الأحزاب المغربية، من أجل التوافق على إصلاح المنظومة الانتخابية، هذا الإصلاح، وبكل مسؤولية، إذا كان لا يستجيب بالكامل لتطلعات وانتظارت كل حزب سياسي على حدة، فإنه حقق مكاسب كبرى، سواء في محاربة العزوف، بجعل يوم الاقتراع يوما واحدا لجميع الاستحقاقات، أو برفع التمثيلية النسائية بإشراك المرأة وجعلها على الأقل في مناصب المسؤولية بنسبة الثلث، وهو شيء لم يكن ليتحقق في كل المؤسسات المنتخبة…»، وأضاف لشكر، الذي كان يتحدث في ختام الملتقى الجهوي بتطوان، مساء يوم السبت 3أبريل الجاري، أمام أعضاء الكتابة الإقليمية بكل من طنجة تطوان الحسيمة، العرائش، شفشاون، وزان والمضيق -الفنيدق، أن حزب الاتحاد الاشتراكي اعتبر ذلك مكسبا هاما، وإن كان هناك خلاف على نقطة أو نقطتين إلا أن ذلك جعلنا ملزمين بما توافقنا عليه، لأنه لا يمكن الوصول إلى إتفاق بين أطراف متعددة إلا إذا قدم كل طرف تنازلا جزئيا من أجل الوصول إلى التوافق»، لكنه مع الأسف، يقول لشكر «، بعد إعلان التوافق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة وفوض بشأنه المداولات والمناقشات إلى السيد وزير الداخلية مع كل الأحزاب، وبعد اتفاق كل الأحزاب خرج الحزب القائد للحكومة لينفض اتفاقه أو الغبار عن موقفه، بأنه متحفظ ومعارض بمنطق حسابي بسيط لا يتجاوز ولا يستحضر المسؤولية الوطنية والغيرة على المغرب من أجل تطوير العملية الانتخابية».

وأشار إدريس لشكر في هذا اللقاء، الذي حضره عضوا المكتب السياسي للحزب مصطفى عجاب، مهدي مزواري ، مشيش القرقري، الكاتب الجهوي محمد المموحي، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان محمد الملاحي، والكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية عبد الله الصباري، وفاطمة الزهراء الشيخي نائبة الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أشار إلى أنه هناك جانب العزوف والتمثيلية الذي اقترح الحزب بشأنه سياقات لمحاربته، وجانب آخر يتعلق بالعدالة والإنصاف الذي اقترحنا من أجلها آليات لكي تعود الأمور إلى نصابها، حيث لا يمكن لمليون ونصف صوت أن يفرض على المغاربة، الذين يشكلون 35 مليونا، قرارات بمزاجية معينة، المغرب مغرب قوي بالتعددية المتوازنة وقوي باختلافاته وتوافقاته، هؤلاء أرادوا أن يفرضوا الرأي الواحد عليهم، لذلك لاحظتم كيف كان النقاش داخل البرلمان وكيف كانت مواقفهم، وكانت محطة أبانوا فيها عن سلوكاتهم غير الديمقراطية والاحتكام لمنطق الإنزال في مجلس النواب ضدا عن كل الإجراءات الاحترازية، وهذا طبعهم وطباعهم وعمقهم، واليوم هذه القوانين معروضة على المحكمة الدستورية، وبالأمس رأينا واطلعنا على رأيها حيث اعتبرت أن قانون الأحزاب لايخالف الدستور، وننتظر في الأيام القادمة ما ستقوله هذه المؤسسة في ما عرض عليها من قوانين أخرى.
