إغربين بميدلت تطالب بانتشالها من التهميش ومخلفات الجفاف، وبمساءلة مصاصي أموالها في المشاريع الوهمية

• أحمد بيضي

لم تتوقف النداءات والتغطيات الإعلامية عما تعانيه ساكنة إغربين، ضواحي زايدة، إقليم ميدلت، من قحط وفقر وتهميش وعزلة وإقصاء على كل المستويات، رغم اعتبارها من أغنى قبائل الإقليم، قبل أن تتعمق جراحها جراء الترامي على أراضيها السلالية، والتحايل على ساكنتها في مبالغ باهظة، من جانب بعض الأشخاص، بادعاء إنشاء تعاونيات اتضح فيما أنها وهمية، وفق مصادر متطابقة محلية، فضلا عما يتعلق باستعمال ما تم جمعه من أموال في اقتناء معدات وأشياء لا تستفيد منها الساكنة، وربما جرى تفويتها لمؤسسات أو جماعة معينة لغرض ما في نفس بعض النواب وعلاقتهم بأشخاص نافدين دونما مساءلة ولا محاسبة.

ووفق مصادرنا، فإن “تسيير المنطقة من طرف بعض المحسوبين عليها أدى إلى تفويض مجموعة من أراضيها إلى بعض المؤسسات دون مقابل، فيما تشكو المنطقة من انعدام الخدمات الأساسية، ولا أقلها مستوصف يمكنه إعفاء ساكنة إغربين من التنقل لعشرات الكيلومترات، نحو زايدة أو غيرها، لتلقي الإسعافات الأولية التي من المفروض أن تتلقاها بقريتها، وكم تشتد معاناة هذه الساكنة أمام عدم قبول مستشفى إيتزار، في بعض الأحيان، باستقبال هذه الساكنة لديها، بدعوى كونها تابعة إداريا لجماعة زايدة، وإما تعود أدراجها من حيث أتت أو تمكث في انتظار قلب رحيم يستقبلها، بالأحرى الإشارة لظروف الحالات المستعجلة.

وعلى مستوى آخر، لم تتوقف ساكنة إغربين عن “مناشدة المسؤولين، إقليميا ومركزيا، التدخل الفوري لانتشالها من تفاقم ظاهرة الهجرة الجماعية نحو المدن، بسبب توالي سنوات الجفاف، وغياب أي تدخل ولا حتى زيارة ميدانية للمسؤولين المحلين والإقليمين والجهويين، رغم تناسل الصرخات والصيحات حول معاناة إغربين” الكثيرة، ولم يفت بعض المهتمين بالشأن المحلي القول إنه “رغم أن الجماعة مسيرة برئاسة حزب رئيس الحكومة، لم تتمكن ملتمسات ومطالب ساكنة إغربين من بلوغ مكاتب الوزارات المعنية، ومن ذلك مثلا مطلب التسريع في بناء سد على واد بوحافص لتلبية حاجيات الفلاحين وإنقاد القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تعتمد ساكنتها على الرعي وإنتاج التفاح”.

وفي ذات السياق، تؤكد مصادرنا من المنطقة “أن أغلب آهالي قبيلة إغربين فقدوا ضيعاتهم ومزارعهم الفلاحية بسبب الجفاف وعدم لا مبالاة الجهات المسؤولة محليا وإقليميا”، وكم كان أمل الجميع أن يقوم عامل الإقليم بزيارة ميدانية للمنطقة، وفتح ما يلزم من التحريات في ما تحمله نداءات الساكنة من صيحات ومطالب، وكذا اتخاذ ما ينبغي من التدابير العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن دون جدوى، علما أن إغربين لا تبعد إلا بحوالي 30 كم من ميدلت”، ومطالبها العادلة معدودة، ويمكن تلخيصها على طاولة أي حوار مسؤول قد يتم فتحه في حضور ممثلين عن المنطقة وبعض مكونات مجتمعها المدني.

وارتباطا بالملف المطلبي لساكنة إغربين، يمكن تلخيص المطالب في “التسريع في بناء سد على واد بوحافص، بناء وإصلاح قنوات الري (الساقيات)، إنشاء تعاونيات لتشغيل الساكنة وتوفير الدقيق المدعم والجيد، وبثمن مناسب للساكنة، مع توفير الأعلاف والشعير المدعم، بأثمنة رمزية، لفائدة مربي المواشي، بغاية إنقاذ قطيع الماعز والأغنام البري من النفوق والانقراض بسبب غياب المواكبة الميدانية لمصالح وزارة الفلاحة، ثم مطلب توسيع طريق إغربين وبناء القناطر، خاصة قنطرة إزاتيمن، ووضع علامات التشوير، إلى جانب المطلب المتعلق بجعل هذه الطريق وطنية بين زايدة وخنيفرة، مرورا على واد بوحافص وتانوردي، لأهميتها السياحية والفلاحية.

ومن ضمن مطالب الساكنة الأخرى، مطلب تقوية شبكة التغطية الهاتفية وصبيب الانترنيت، وإصلاح مدرسة أيت منصور، وبناء ملعب عصري لتلامذتها وقسم للتعليم الأولي، مع فتح لائحة للاستفادة من مؤسسة الداخلية للمنتقلين إلى الإعداديات والثانويات المجاورة، أو توفير النقل المدرسي بالمجان إلى إيتزار وزايدة، والعمل على إدماج أطفال المنطقة في لائحة المستفيدين من الرحلات المدرسية والمخيمات الصيفية، علاوة على إيجاد حلول للتدفئة عبر الخدمات الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب المطالبة بربط المنازل المتبقية بالماء الشروب والكهرباء، وبدراسة الأثار السلبية لمدافع محاربة البرد (أو ما يسمى بالكانوات لمحاربة التبروري) وعلاقته بالجفاف.

وتحرص ساكنة إغربين، في كل مرة، على مطالبتها بضرورة “العمل على فتح تحقيق شامل في حيثيات الترامي على أراضي ومنازل إغربين السلالية بزايدة وإيتزار”، فيما تشدد هذه الساكنة بالتالي على دعوة قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى “تعميق التحري والبحث في مصير الأموال المنهوبة من القبيلة باسم إنشاء مشاريع وهمية، بمساعدة بعض نواب أراضي الجموع وبعض أفراد السلطة المحلية والنافذين في المنطقة”، وهناك أحاديث متداولة حول “مبالغ بالملايين تم امتصاصها من صندوق القبيلة بمجلس الوصاية دون أثار يذكر لأية مشاريع أو تعاونيات”، دون أن يفوت مصادرنا ذكر المبلغ بالأرقام.