اختتام الدورة الأولى من “البزار التضامني” بالمضيق

اختتمت الخميس 30 شتنبر 2021، بمدينة المضيق فعاليات الدورة الأولى من “البازار التضامني”، الذي نظمه مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، بشراكة مع عمالة المضيق-الفنيدق.

وامتدت هذه التظاهرة، التي اختتمت بحضور عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، ومسؤولي مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية وشخصيات جمعوية وفعاليات اقتصادية، بين فاتح يوليوز و 30 شتنبر تحت شعار “دعم تسويق وتكوين وترويج التمويلات والقروض الصغرى”.

وسعت هذه الدورة من ” البازار التضامني ” إلى فتح آفاق الترويج وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات، ودعم تسويق منتجات وخدمات زبائن القروض الصغرى، إلى جانب المساهمة في التنشيط السياحي للشريط الساحلي “تامودا باي” لعمالة المضيق-الفنيدق.

وأبرزت مديرة مديرة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى، نعيمة سهيل، في تصريح صحفي، أن “البزار التضامني ” شهد مشاركة 150 مستفيدا من كافة جهات المملكة المغربية، يشتغلون في مجال المنتجات المجالية والصناعة التقليدية والحرف اليدوية ومواد التجميل والديكور، معتبرة أن فترة البزار قسمت إلى ثلاث مراحل، شارك في كل واحدة منها 50 عارضا على مدى شهر.

وتابعت أن التظاهرة، التي عرفت توافدا مهما للزوار، مكنت العارضين من ترويج وتسويق منتجاتهم وتحسين دخلهم وذلك من أجل تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على أنشطتهم، مشيدة بدور السلطات الإقليمية في ضمان التدبير الجيد لهذا الحدث.

من جانبها، أشارت العارضة سهيلة شقور، المنحدرة من بلدة بني حسان (إقليم تطوان)، الى أن هذا البزار مكنها من عرض منتجات الصناعة التقليدية، من قبيل المناديل والمناشف والجلابات والحايك، أمام حشد كبير من الزوار والمولعين بالصناعة التقليدية، معربة عن سعادتها لرؤية التوافد والاهتمام الكبيرين اللذين أبداهما زوار المعرض، خاصة ما يتعلق بمنتجات الصوف.

إلى جانب الأهداف التجارية والاقتصادية المباشرة للمستفيدين، فإن السوق التضامني كان فرصة مواتية لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين أدائها عبر الانفتاح على أسواق جديدة ومحطة تكوينية وتأطيرية للولوج إلى الاقتصاد المهيكل، كما مكنت من إحداث حوالي 100 منصب عمل موسمي لفائدة شباب عمالة المضيق الفنيدق.

يذكر أن مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية جرى إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بتشاور مع مختلف الفاعلين في قطاع القروض الصغرى بالمغرب، ويندرج في إطار سياسة المؤسسة الهادفة إلى توسيع عدد المستفيدين من القروض الصغرى.