أصحاب بازارات أكَادير ينقلون معاناتهم إلى البرلمان بعد توصلهم بإنذارات الإفراغ وسحب الرخص منهم

عبداللطيف الكامل
توجهت جمعية تجار منتوجات الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحية بمدينة أكادير،في الأسبوع المنصرم،إلى البرلمان المغربي من أجل الإتصال بالفرق النيابية بالغرفتين معا من عرض مشاكلهم العويصة والمتراكمة عليهم منذ سنتين تقريبا والترافع عليها في جلسات البرلمان.
ومكنت الجمعية الفرق النيابية من معطيات دقيقة عن وضعهم التجاري والتسويقي المتأزم بعد أن قررالمغرب تفعيل حالة الطوارئ الصحية لمحاربة انتشار وباء كورونا الذي كانت له تداعيات سلبية على السياحة عامة وعلى تجارة بيع منتوجات الصناعية التقليدية خاصة.
ومن جهة أخرى تفاعل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب وغرفة المستشارين مع مشاكل وهموم هذه الشريحة التي وجدت نفسها في أزمة خانقة بسبب تخبطها في مشاكل وديون وقروض وإفلاسات نتيجة تداعيات الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية منذ أزيد من سنة.
وبعد أن استمع الفريق الإشتراكي لمشاكل هذه الشريحة وحيثيات أزمتها الخانقة سارع إلى طرح سؤالين بالغرفتين على وزيرة الساحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الرقمي حول التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف فئة تجار البازارات بالمنطقة السياحية بمدينة أكَادير.
ومن جانبه طالب الفريق الإشتراكي لدى غرفة المستشارين الوزارة المعنية بالتدخل لجى الحكومة لتخفيف العبء على هذه الفئة خاصة وأن معظم التجار أرباب البازارات ومستغلي المحلات التجارية حرموا من الدعم العمومي مع أنهم يعانون من مشاكل كارثية في مجال التسويق.
مضيفا في السؤال الموجه إلى وزارة السياحة أن وضعهم المتردي ازداد تفاقما أكثر،مع إقرارقانون الطوارئ الصحية الذي تسبب في توقف القطاع السياحي بكامله وفي إغلاق محلات بيع منتوجات الصناعة التقليدية استجابة لحالة الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن هذه الظروف جعلت فئة تجار البازارات تعيش إكراهات مالية صعبة بحيث أصبحت في ظل الكساد التجاري والتسويقي غيرقادرة على الإيفاء بالتزاماتهم المالية لأداء الضرائب سواء لمديرية الضرائب أو لجماعة مدينة أكادير التي تربطها بها عقود أكرية للمحلات الموجودة بالمنطقة السياحية فضلا عن عجزها عن تسديد أجور اليد العاملة في ظل هذه الظرفية الصعبة.
ولهذه الأسباب كلها التمس الفريق الإشتراكي لدى غرفة المستشارين في سؤال طرح المستشارعبد الحميد فاتحي،من وزارة المعنية بالقطاع التدخل لإنصاف هذه الفئة والمرافعة على مشاكلها وهمومها من جراء توقف التسويق والدفاع عنها ومطالبتها بتخصيص دعم مالي لها كباقي القطاعات السياحية من فنادق ونقل سياحي ومرشدين سياحيين المستفيدة من دعم الحكومة.