بعد توقيفهم من طرف الداخلية.. رئيس جماعة الوليدية و اثنين من أعضائه يمثلون أمام القضاء الإداري لعملهم

مصطفى الناسي

شرعت المحكمة الإدارية للبيضاء، بالنظر في قرار وزارة الداخلية، الصادر في 03 ماي الجاري، والمتعلق بتوقيف رئيس جماعة الوليدية عبد الكبير وفقي المنتمي لحزب الجرار، ونائبه الرابع ومستشار بدات الجماعة، و حسب مصادر مطلعة أن الإحالة على المحكمة الإدارية، تأتي في إطار اختصاص القضاء الإداري بعزل الرئيس أو نائبه الرابع من عضوية المجلس.

وكشفت المصادر ذاتها أن أسباب التوقيف تعود إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات كان قد رصده مفتشوه خلال زيارتهم للجماعة، حيث تم الكشف عن مجموعة من الخروقات و الاختلالات في تدبير قطاع التعمير والنظافة وبعض الصفقات العمومية التي كانت محط ملاحظات توصلت بها مصالح الجماعة خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التوقيف هم أيضا نائبه الرابع المكلف بالتعمير بسبب البناء العشوائي الذي انتشر بالجماعة، كما شمل قرار العزل أيضا مستشارا بالمجلس اقتنى بقعة أرضية من مركز الوليدية “البام” الذي مازال تابع للجماعة ولم تسوى وضعيته القانونية من سبعينيات القرن الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف رئيس جماعة الوليدية عبد الكبير وفقي وعضوين بالجماعة ذاتها ورئيس جماعة أربعاء العونات، وقد جاء قرار توقيف رئيس جماعة الوليدية استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت جملة من التجاوزات و الإختلالات خاصة في مجال التعمير و النظافة وتدبير الموارد البشرية.

بقرار عاجل من وزارة الداخلية يقضي بتوقيف كل من عبد الرحيم كرار رئيس جماعة اربعاء العونات و محمد وفقي رئيس جماعة الوليدية المنتمين معا لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأوردت مصادرنا أنه وطبقا للقانون سيتم تكليف النائب الأول لرئيس جماعة الوليدية “بناصر صدقي” بمهام تدبير شؤون الجماعة في انتظار قرار المحكمة الإدارية بخصوص مسطرة العزل النهائي.

وعلاقة بالموضوع ذاته كشفت مصادرنا دائما أن قرار التوقيف قد شمل رئيس جماعة أخرى بالإقليم ويتعلق الأمر بعبد الرحيم كرار رئيس جماعة العونات وذلك بعد الخروقات والاختلالات التي كان قد رصدها مفتشو المجلس الجهوي للحسابات التي همت فترة ولايته الحالية التي عرفت مجموعة من الأحدات.