التمييز الإيجابي لصالح المرأة خطوة أولى في سبيل تحقيق المناصفة

أجمعت عدد من المتدخلات اليوم الجمعة بالعيون، خلال اللقاء الجهوي الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – الساقية الحمر االجهوي حول موضوع “المناصفة في الحقل السياسي كضرورة لفعلية الحق في المساواة”، على أهمية تبني مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة لتيسير ولوجها إلى الهيئات المنتخبة في أفق تحقيق المناصفة. وشددت المتدخلات خلال هذا اللقاء على إلزامية التقيد بمقتضيات الوثيقة الدستورية لاسيما فصولها 19 و30 و164 قصد النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، مسجلات الحاجة إلى الوقوف عند نقط التقدم التي أحرزها المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية.

ولتسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في المجال، أكدت المتدخلات أهمية إجراء بحوث ودراسات حصيفة لسبر موقع النساء في الخريطة الانتخابية: (على مستوى الترشيح، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والتصويت، والفوز بالمقاعد، ثم الفوز بمناصب المسؤولية …)، مستشهدات بالقوانين والمواثيق الدولية التي تنهض سندا لهن لتأصيل حضورهن الفعلي في المجال السياسي لاسيما أحكام دستور المملكة من خلال الفصلين 19 و30 ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 4 أساسا والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-الساقية الحمراء، توفيق البرديجي، إن اليوم العالمي لحقوق المرأة ليس يوما للاحتفال فقط بل لتقييم كل الإجراءات التي تم تبنيها لغرض ضمان فعلية حقوق المرأة السياسية، مشيرا إلى أن “قضية المساواة قضية مجتمعية وأن هضم حقوق المرأة إشكال يشغل بال العالم”.

وأوضح في كلمة بالمناسبة، أن التجارب المقارنة حبلت بقصور جم في ما يتصل بضمان فعلية حقوق المرأة تم تداركها مع مرور الزمن، مستشهدا بالتجربة السويسرية التي لم تضمن للمرأة حقها في التصويت حتى سنة 1975. وفي معرض هذا التدارك، أضاف أن “الحلول التشريعية إحصائية سطحية تتكسر على صخرة الممارسة التي تضمن للمرأة حضورا سياسيا شكليا”، مؤكدا أن قضية المناصفة ليست ترفا ولا محض تماه مع المجتمع الذي يتعين عليه إعمال الطاقة القصوى لبلوغ الأهداف التنموية، ومتى عطل نصف طاقة المجتمع ممثلة في المرأة، بد د هذا المجهود. وبعدما أشار إلى أن آليات التمييز الإيجابي أفضت إلى نتائج مقبولة عموما ووط نت المرأة بالخريطة الانتخابية، استشهد بكون جهة العيون الساقية الحمراء تضم 104 منتخبة من أصل 465 منتخبا، معتبرا هذا العدد “جد مشرف”. وسجل الحاجة إلى إبرام شراكات مع الجامعة من أجل تقييم الممارسة السياسية النسوية على المستوى الجهوي. وفي كلمة مماثلة، ترافعت شريفة المحمودي عضو جماعة الطاح، على ضرورة الارتقاء بالفعل والممارسة السياسية بما يضمن تمثيلية أفضل للمرأة، لإن إسفافهما يبددان المجهود التنموي، مسجلة الحاجة إلى ترسيخ الوعي السياسي بالمجتمع برمته.

وبعدما دعت إلى تعزيز الحضور النسائي بالمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية، أوضحت أهمية تمكين النساء في تخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية لما يتوفرن عليه من المؤهلات والكفاءات، مؤكدة محورية إخراج “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” إلى الوجود.

وخلصت إلى أن الديمقراطية الحقة لا تستقيم إلا بتغيير العقلية الذكورية التي تغمط النساء حقهن، مشددة على محاربة كل الكوابح، سواء مؤقتة أو مؤبدة، التي تعرقل ولوج المرأة إلى مناصب القرار والمسؤولية السياسية، وتحجمها في الأدوار الجبل ي ة الكلاسيكية.

أما حميد الركيبي الإدريسي مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، فأكد أن البحث العلمي يعد ظهيرا محوريا لإسناد المرأة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في أفق تملكها من قبلها، مشيرا إلى افتتاح مسلكين جديدين فريدين على الصعيد الوطني حظيا بموافقة القطاع الوصي، هما تقنيات القانون بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون والقانون وقضايا المجتمع بالكلية متعددة التخصصات بالسمارة.

وأوضح أن هذين المسلكين يضم ان وحدات متعلقة بحقوق الإنسان قدمت ندوات تتعرض لمفهوم الحقوق الفئوية، لاسيما حقوق المرأة، مبديا استعداد المدرسة العليا للتكنولوجيا كما الكلية متعددة التخصصات، لتعزيز العرض البيداغوجي في هذا الباب وملحاحية عقد شراكات مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-الساقية الحمراء.

وشكل اللقاء الذي تناول مواضيع تتعلق بواقع المناصفة في الحقل السياسي على المستوى الجهوي، ومدى تمكين القوانين الانتخابية من مشاركة النساء، وأي أفق للإصلاح والملائمة مع قيم الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فرصة للتأكيد على أن ما للإنسان من بيولوجية ليس امتيازا ولا سب ة.