لم يتوقف الجدل الذي أثاره قرار المجلس البلدي لأزرو بإقدامه، بشكل مفاجئ، على خرق بنود اتفاقية شراكة موقعة، صيف السنة الماضية، بينه وبين “جمعية إزوران للثقافة والتنمية”، ومدتها ثلاث سنوات متتالية تتعلق أساسا ب “تنظيم مهرجان ثقافي وفني”، قبل أن تُفاجأ الجمعية المعنية، في العاشر من يوليوز المنصرم، بعقد المجلس البلدي لدورة استثنائية أعلن فيها عن إبرام اتفاقية جديدة مع إحدى الجمعيات في شأن تنظيم المهرجان، هكذا دون فسخ الاتفاقية التي تربط هذا المجلس بالجمعية الشريكة السابق ذكرها، والتي “لم يتم حتى إشعارها أو إعلامها بالأمر رغم إعدادها لمشروع ثقافي وفني ورياضي متكامل”، على حد مصادر من مكتبها.
القرار “الانقلابي” الذي أشير في عملية طبخه ل “الرئيس وأحد نوابه دونما أدنى مبرر منطقي”، اعتبرته مكونات “جمعية إزوران للثقافة والتنمية”، وأوساط مدنية بالمدينة، “مثيرا وأسبابه غير واضحة على الإطلاق”، مع تخوف البعض من أن يكون القرار جزء من “القرارات المرتبطة بالأجندات السياسوية، والمنتهكة لمبدأ المقاربة التشاركية في علاقتها بالمجتمع المدني، وفي تدبير الشأن العام والديمقراطية المحلية”، علماً أن الاتفاقية الموقعة بين طرفي المجلس والجمعية تنص بوضوح في إحدى بنودها على أن “أية خلافات محتملة بين الطرفين يمكن حلها عن طريق الحوار”، وهو ما أبرزته مصادر من الجمعية.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مسؤولة من “جمعية إزوران للثقافة والتنمية” أن “خيوط نية تخلي المجلس البلدي عن التزامه انطلقت من خلاف حدث السنة الماضية حينما استأثر مسؤول عن الشؤون الثقافية باختصاصات وأهداف الجمعية”، لتأتي الخطة الموالية في “تقدم أعضاء من هذه الجمعية باستقالاتهم من الجمعية، وتسليم نسخ منها لرئيس البلدية في عملية غريبة وسابقة من نوعها”، حسب مصادر الجمعية، فيما “لم يسلموا أية نسخة منها لرئيس الجمعية الذي أكد عدم توصله بها”، وزاد فأعرب عن سخطه حيال رئيس المجلس الذي عمد إلى “استغلال الاستقالات” في حربه مع الجمعية.
وشدد رئيس “جمعية إزوران للثقافة والتنمية”، المحامي ذ. الطيب صالح، على تنديده القوي ب “تصرف رئيس المجلس البلدي الذي اختار اللعب بورقة “الاستقالات”، وإشهاره لها، في الدورة الاستثنائية، أمام السادة أعضاء المجلس والسلطة الحاضرة، لتبرير إقصاء الجمعية من تنظيم المهرجان”، كما احتفظ بهذه “الاستقالات المفتعلة” رغم أنه “لا حق أو دخل له في الشأن الداخلي للجمعية”، يضيف رئيس الجمعية الذي أشار لأحد نواب الرئيس باعتباره العنصر الذي “لعب الدور الرئيسي في جمع الاستقالات على خلفية رفض محاولاته الرامية للسيطرة على ترتيبات وتحضيرات المهرجان، من تعيين إدارته إلى تشكيل لجانه التنظيمية، وتحديد الفرق المشاركة فيه”.
وبينما أشار أعضاء من الجمعية الشريكة ل “وقوع المجلس في شكل من الأساليب الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن استقلاليتها وخطها المدني الواضح الذي رسمته ضمن قانونها الأساسي”، أكدوا تقدمهم لعامل إقليم إفران بشكاية في الموضوع ولم يتلقوا منه، إلى حدود اليوم، أي رد أو جواب، مع العلم أن جمعيتهم لم تتوقع مطلقا أن “الاتفاقية المبنية على الثقة قد تتعرض للطعن من الخلف في أية لحظة”، وزادوا فأوضحوا أن جمعيتهم لن تتوقف عن طرح ملفها أمام مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية والجهات المسؤولة في أفق اللجوء للقضاء، هذا ولم يتسن لنا الاتصال برئاسة المجلس لأخذ رأيه في ملابسات هذا الموضوع.
أنوار بريس
أنوار سبور