وجه المستشاران الاتحاديان بجماعة تسلطانت عمالة مراكش، مولاي يوسف مسكين و محجوبة نافس، رسالة إلى وزير الداخلية يطلبان فيها التدخل العاجل لوضع حد لما سمياه ب”تعنت” رئيسة المجلس و عدم استجابتها لطلب الأغلبية المطلقة للمجلس بعقد دورة استثنائية داخل الأجل القانونية 15 يوما من تاريخ وضع الطلب. و دعياه إلى إنصاف الأغلبية و ذلك بإعطاء توجيهاته بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات و خاصة المادة 64 منه مادامت الرئيسة قد خالفت القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
و قال المستشاران في رسالتهما ” سبق و أن تقدم ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت بتاريخ 21 فبراير 2023، بطلب لعقد دورة استثنائية و ذلك لدراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية الشريفية و المصادقة عليه ، ودراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية تسلطانت و المصادقة عليه ، و دراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية رجاء تسلطانت لكرة القدم و المصادقة عليه. ودراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية زرابا و المصادقة عليه.”
و أوضحا في رسالتهما أن مبادرة تقديم طلب عقد دورة استثنائية، جاءت بعد تأجيل النقطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر فبراير 2023، و المتعلقة بدراسة مشروع دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النشيطة بتراب الجماعة و المصادقة عليها، حيث كانت الغاية المثلى من طلب الأعضاء إصلاح الخطأ الذي عرفته طريقة إدراج النقطة بجدول أعمال الدورة المذكورة، و بالتالي تفادي عدم التأشير عليها من قبل الجهات المختصة.
و أضافا أن الأعضاء الذين طالبوا بتأجيل النقطة أبانوا عن التزامهم أمام الجمعيات المحلية و الرياضية منها على الخصوص بإيجاد الحل الملائم و الأسرع لدراسة الاتفاقيات السالف ذكرها و عرضها على أنظار السيد الوالي للتأشير عليها في أقرب الآجال، حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستفادة من الدعم الذي سبق للمجلس الجماعي أن خصصه لها ضمن الميزانية السنوية 2023، و هذا ما تم بالفعل بتقديم طلب عقد دورة استثنائية. لكن الرئيسةعوض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، و دعوة السيدات و السادة أعضاء المجلس لعقد الدورة داخل أجل 15 يوما، من إيداع الطلب (الثلاثاء 21 فبراير 2023) كما تنص المادة 36 من القانون للجماعات، تجاهلت طلبهم و قررت تحديد يوم 28 مارس 2023 كتاريخ لانعقاد الدورة الاستثنائية التي طُلبت منها أي بعد مرور أزيد من شهر على توجيه الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي.
و أكد المستشاران الاتحاديان في رسالتهما لوزير الداخلية أن والي جهة مراكش آسفي-عامل عمالة مراكش بادر بتوجيه إرساليته عدد 5110 بتاريخ 21 مارس 2023 لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت يذكرها بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد دورات المجلس المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات،مما حدا بالرئيسة، صباح يوم الجمعة 24/03/2023، بتوجيه مراسلة لأعضاء المجلس الجماعي تخبرهم من خلالها بأن النقط التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ليوم 28 مارس 2023 ستؤجل دراستها إلى دورة استثنائية ستنعقد في القريب العاجل،كما راسلت والي الجهة تخبره في نفس الإطار بأنها ستعمل على عقد دورة استثنائية بمبادرة منها استنادا للفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي السالف الذكر، متجاهلة طلب الأغلبية و مراسلة السيد والي الجهة. حيث تم توجيه جدول أعمال الدورة الاستثنائية للوالي بعد تحديد تاريخ انعقادها في 17 أبريل الجاري.
و عبر المستشاران في رسالتهما عن أملهما في أن يحظى طلبهما بعناية وزير الداخلية بأن يفتح تحقيقا في الموضوع، و اتخاذ ما يراه مناسبا.
أنوار بريس
أنوار سبور