مجلس جهة سوس ماسة يصادق على اتفاقيات لتقليص الفوارق المجالية وتحيسن عيش الساكنة بالمناطق الناقصة التجهيز بأكاديرالكبير

عبد اللطيف الكامل

صادق مجلس جهة سوس ماسة، في دورته الإستثنائية المنعدة يوم الإثنين 20 دجنبر 2021، على اإتفاقيات تروم تقليص الفوارق المجالية وإيلاء أهمية لبعض المناطق بأكادير الكبير الناقصة التجهيز بعمالتي أكَادير إداوتنان وإنزكَان أيت ملول، وذلك من أجل تحسين ظروف ومستوى عيش السكان بالمناطق المهمشة.

وهمت الإتفاقيات المصادق عليها بالإجماع تمويل وإنجاز البرنامج الأولي لمشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، وإنجاز مشاريع تزويد الدواويرالتابعة للجماعات الترابية بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2021-2023.

ومن ذلك سيتم بناء وتجهيزمركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا بدون مأوى، وإنجاز وتجهيزملجأ مشترك بين الجماعات لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة، الى جانب المصادقة على اتفاقيات شراكة لإنعاش الرياضة.

هذا وتميزت الدورة الإستثنائية التي ترأسها رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي وحضرها والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، بنقاش مستفيض وحاد في بعض النقط، وخاصة في تلك المشاريع الممولة المخصصة للمناطق الناقصة التجهيز بأكاديرالكبير، في حين تم استثناء مناطق أخرى أكثر هشاشة بالأقاليم الأربعة الأخرى، ولهذا طالب ممثلوها داخل مجلس الجهة بدمقرطة التوزيع المجالي وتوسيع الإستفادة بشأنه حتى تستفيد كل المناطق الأكثرهشاشة بجميع الأقاليم من هذه الإتفاقيات وليس بأكادير الكبير وحده.

كما ألحت بعض التدخلات على إعادة النظر في الإتفاقية المتعلقة بناء وتجهيز مركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا، وخاصة فيما يتعلق بحصة وزارة الصحة في الجانب التمويلي ومدى أهمية الخدمات الطبية التي من المفروض أن تقدمها لعلاج هذه الفئة، وكذا مسؤوليتها في التدبير والتسيير لهذا المرفق الصحي بامتياز، على اعتبار أن فئة المختلين يعانون من أعراض صحية محضة.

هذا في كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ونهج تشاوري في بلورة برنامج للتنمية الجهوية يأخذ في الاعتبارالحاجة إلى ضمان التوازن في توزيع المشاريع على المستويات القطاعية والمجالية.

مضيفا أن المجلس عقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية، والتشاورمع المجالس الجماعية، من أجل إشراك جميع المتدخلين في بلورة مخطط جهوي للتنمية، يكون بمثابة وثيقة مرجعية تستند إلى المقترحات والأفكارالتي صاغها جميع الفاعلين المعنيين.

كما أشار إلى أن المخطط الجهوي للتنمية يلعب دورا أساسيا في مسلسل التنمية المندمجة والمستدامة، مؤكدا عزم مجلس الجهة وضع برنامج فعال يراعي الأولويات، ويهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات صلة بالقطاعات الأساسية التي ستساهم في تحسين جاذبية وتنافسية الجهة.