ساكنة “الحدادوة”، ببني وليد بتاونات، تدخل في اعتصام جديد للاحتجاج ضد مخاطر مقلع للرمال

• أحمد بيضي

أعلنت ساكنة دوار الحدادوة، عين عبدون، بجماعة بني وليد، اقليم تاونات، في بيان جديد لها، عن قرار “الدخول في اعتصام مفتوح، انطلاقا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، بموقع مقلع وادي تامدة”، للتشديد على ضرورة “رفع أضرار هذا المقلع ومراعاة التدابير الوقائية”، ويأتي هذا التصعيد “بعد تعليق اعتصام سابق لذات الساكنة، كان مقررا خوضه خلال شتنبر المنصرم، على ضوء مخرجات لقاء جمع تمثيلية من الساكنة بمسؤول المقاولة المستغلة للمقلع، وبحضور السلطة المحلية، وخلص الاجتماع حينها إلى تعهد المقاول بإصلاح الطريق الرابطة بين الدوار ومركز بني وليد، ومد قنوات لتصريف مياه واد “الماء البارد”..”، فضلا عن تعهدات أخرى.

وبينما حدد المقاول أجل 15 يوما، على الأكثر، للوفاء بالتزاماته واتفاقياته، وقفت الساكنة على تنصله من ذلك، وأن تعهداته المقدمة في حضور السلطة، لم تكن غير وسيلة لربح الوقت وإجهاض الاحتجاجات، ما تم اعتباره “استهتارا وتهورا، وحيلة للإبقاء على استغلال الوادي، بما يعنيه الوضع من الاستمرار في مضاعفة الأضرار التي تسبب فيها المقلع للساكنة وحقولهم الزراعية، في غياب أي تدخل يمكنه ردع المعني بالأمر، سيما في ظل حالة الفوضى التي عكسها استغلال الوادي دون ترخيص، وقد تأكد انقضاء صلاحية هذا الترخيص، ومسارعة الجماعة لمراسلة المقاول قصد تجديده”، في الوقت الذي لا تكف الساكنة عن نداءاتها.  

ويذكر أنه منذ ما قبل أزيد من شهرين، لم تتوقف الساكنة والفعاليات المحلية بدوار الحدادوة، عين عبدون، بجماعة بني وليد، إقليم تاونات، عن غضبها الشديد حيال أشغال مقلع رمال بوادي تامدة، جراء ما يخلفه من أضرار بيئية وصحية خطيرة، فيما لم يفت الغاضبين مطالبة الجهات المسؤولة والسلطات المعنية بالتدخل الفوري، عبر سلسلة من النداءات والمراسلات والأشكال الاحتجاجية، والتي تصطدم إما بالتجاهل أو بتحديات المقاولة المستفيدة من ترخيص المقلع الذي تعمقت أضراره إلى نحو تلويث الأشجار المثمرة، وتخريب الوادي، وانحراف مجرى مياهه التي عبثت بعدد من المزارع، بالأحرى الحديث عن تهديدات الأشغال للمنازل المجاورة.

وصلة بالموضوع، كشفت مصادر جمعوية وإعلامية عن انتهاء صلاحية رخصة استغلال المقلع المذكور، مقابل قيام الجماعة بمراسلة المقاولة من أجل تجديد الرخصة، في الوقت الذي كان على هذه الجماعة، والأطراف الموقعة، سحب الترخيص وليس المطالبة بتجديده، والأدهى أن المقاولة واصلت أشغالها خارج الرخصة، وفي تحد أعمى للجماعة والقانون وللساكنة والبيئة، بل وعلى حساب أمن وأمان منطقة آهلة بالسكان وغير مسموح بها لأي أشغال من النوع المشار إليه، ما حمل الساكنة إلى الخروج في معارك احتجاجية بموقع المقلع، مع التهديد بالدخول في اعتصامات مفتوحة، وتكتفي السلطات بالاستماع للمحتجين دونما جدوى ولا جديد.