قضية التهرب الضريبي تعود إلى الواجهة بجهة فاس مكناس

كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر خاصة ، أن قضية التهريب والتدليس الضريبي على مستوى جهة فاس مكناس ، والتي بسببها تم تفكيك شبكة رئيس المجلس الإقليمي التي تضم 11 عنصرا من أصحاب بعض المقاولات والشركات بسبب الاشتباه في تورطهم في جرائم التزوير والتدليس الضريبي. وقالت ذات المصادر ، بأن إجراءات المراقبة التي تقوم بها مصالحالمديرية الجهوية للضرائب بفاس ، مكنت مؤخرا من اكتشاف بعض الخروقات والتجاوزات المرتبكة في ملفات تخص التهرب الضريبي لبعض المقاولات والشركات ، عن طريق تقديمها لبعض الفواتير المزورة التي تعود الشركات مشبوهة ووهمية ، وهو الأمر الذي فوت مبالغ مالية مهمة على صندوق الضرائب ، على حد تعبير المصادر .

و أضافت نفس المصادر، أن مصالح المديرية الجهوية للضرائب بفاس، قامت يوم الجمعة الماضي بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، تضم عددا من الملفات ذات الصلة بالتدليس والتهرب الضريبي من طرف بعض المقاولات والشركات المعنية ، حيث من المنتظر بأن يتم فتح بحث قضائي في هذه النازلة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .

وهو الأمر الذي ينذر باحتمال سقوط دفعة جديدة من المتورطين في أفعال جرمية تتعلق بالغش و ب تزویر الفواتير والتصريح بمعطيات غير صحيحة لدى مصلحة الضرائب.

وأردفت المصادر ، بأن مشاكل المناعات الضريبية التي كانت في السابق تحال على اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية للنظر فيها وتسويتها بشكل حبي ، أضحت حاليا تحال مباشرة على أنظار النيابة العامة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، وذلك بحكم أن اغلبها تدخل ضمن الأفعال الجرمية والجنح التي يعاقب عليها القانون بسبب التزوير واستعماله، على حد تعبير المصادر