الفرقة الوطنية تحقق مع رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة

كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر خاصة ، بأن رئيس المجلس الاقليمي لتازة ، الموالي لحزب الحمامة ، حل أول أمس الإثنين ضيفا على عناصر الفرقة الوطنية (BNPJ) التي قامت بتوقيفه من أجل البحث معه، بسبب الاشتباه في تورطه في تهم خطيرة وثقيلة تتعلق أساسا بإصدار شيكات بدون مؤونة والتهرب الضريبي عن طريق التزوير في وثائق محاسباتية ذات الصلة بمعاملات مالية تخص شركات صورية .

وقالت ذات المصادر ، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، قامت أيضا بعد عملية البحث الأولي الذي أجرته مع المشتبه فيه بتوقيف شقيقيه ، بعدما تبين خلال عملية فحص عناصر الفرقة المذكورة لبعض الوثائق والسجلات التي لها علاقة بالشركات الصورية السالفة الذكر ، أن المعنيين بالأمر متورطين إلى جانب شقيقهما في المشاركة في جرائم التزوير واستعمال فواتير وهمية والتلاعب بمعاملات مالية بهدف التهرب الضريبي.

وأضافت نفس المصادر ، بأن الكثير من الغموض يلف هذه القضية الخطيرة التي هزت الرأي العام الوطني ، في الوقت الذي تعتبر حبلى ببعض المفاجئات المثيرة وغير السارة بالنسبة للمتابعين فيها نظرا لخطورة  التهم الموجهة إليهم ، حيث يترقب الراي العام الوطني ومعه الفعاليات السياسية الوطنية والمحلية ما ستسفر عنه نتائج الابحاث القضائية المحاطة حاليا بالكثير من السرية ، على حد تعبير المصادر.

جدير بالذكر، فإن وقائع هذه القضية تفجرت على إثر الحملة التي قادها مؤخرا مفتشين عن مصلحة الضرائب بجهة فاس مكناس ، والتي استهدفت أساسا عدد من الشركات بإقليم تازة والتي تجاوز عددها ال 40 شركة ، في الوقت الذي وقف المفتشون الماليون من خلال فصحهم لمجموعة من الوثائق والسجلات التي تخص الشركات المعنية ، على مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة ، والتي ارتكبت أساسا بشكل متعمد بهدف التهرب الضريبي ، في الوقت تقرر على إثر ذلك تغريم الشركات المعنية وإحالة أصحابها على أنظار القضاء .