حريق جديد، في غضون شهر ونصف فقط، يهز “سوق أحطاب الأسبوعي” بخنيفرة

• أحمد بيضي

في أولى ساعات الصباح، من يومه الأحد 20 يونيو 2021، وتحديدا بعد منتصف الليل بحوالي ساعة أو ساعة ونصف، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ حريق مهول جديد ب “سوق أحطاب الأسبوعي” بخنيفرة، وكان لانتشار ألسنة نيرانه الأثر الكبير في تأجيج وتوسع رقعته لتشمل عدة ما تبقى من البراريك التي نجت من حريق ماي الماضي، والمشيدة بلوحات القصدير وأعمدة الخشب، والتي تستعمل أصلا كمقاه شعبية لرواد المرفق، من المتسوقين وتجار المواشي والخضر وغيرها.  

ونظرا لتزامن الحريق مع يوم الأحد الذي يعمل فيه السوق المذكور، فقد سجلت خسائر ببعض المواد التي كان أصحابها من الحرفيين يستعدون لعرضها وتسويقها بهذا المرفق، وربما  كاد الحادث أن يتسبب في خسائر أخرى من حيث وجود شاحنات في هذا اليوم، علاوة على أسلاك الضغط الكهربائي المرتفع التي تعبر سماء الموقع، ويتطلع الرأي العام لما سينتج عن التحقيقات الجارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل تحديد ظروف وملابسات الحادث الذي تجهل اسبابه الحقيقية.

وعلى شكل الحريق الأول الذي سجله ذات المكان في الرابع من ماي الماضي، فقد اندلع الحريق في ظروف مفاجئة، بل غامضة ومجهولة، ليأتي على مجموعة أخرى من البراريك التي هي مصدر رزق أصحابها، بينما أجمع شهود عيان على الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإطفاء، المنتمين لمصالح الوقاية المدنية، وانتشالهم لقارورات الغاز من طريق الحريق، في سبيل السيطرة على النيران والحيلولة دون انتشارها كثيرا، رغم افتقار الموقع لفوهات يعتمد عليها في عملية الاطفاء عند اللزوم.

وإلى جانب عناصر الوقاية المدنية، حلت عناصر الشرطة والسلطة المحلية بعين المكان، حيث تم تدوين ما خلفه الحادث من خسائر مادية لم تسفر، لحسن الحظ، عن خسائر بشرية، كما جرى الاستماع للضحايا الذين يعد أغلبهم من الفئات الفقيرة والهشة، بينهم نساء في وضعية صعبة، وبينما أصرت عدة تعليقات على أن الحادث يكون قد تم بفعل فاعل، أمام شكل الحريق المتفرق، لم يستبعد آخرون وجود مخطط في الخفاء، مع تناسل مجموعة من الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار نتائج ما بعد الحريق.

 وكم كانت الصدمة كبيرة بين ضحايا الحادث وقفوا على أنقاض محلاتهم، بعدما صارت عبارة عن أكوام من الرماد والبقايا المتفحمة، مقابل اتساع دائرة اهتمام المتتبعين ومطالبهم من السلطات الإقليمية، والجهات المسؤولة والمنتخبة، بالتدخل الفوري لتعويض المتضررين، ومساعدة النساء منهن على حماية أسرهن من التشرد والظروف الصعبة، وامكانية دمجهن ضمن شق محاربة الهشاشة بمراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مقابل التفكير، عموما، في برنامج تنموي يعمل على إنشاء محلات مناسبة للمعنيين بالأمر.