محكمة جرائم الأموال بمراكش تفتح من جديد ملف فضيحة النقل المدرسي بتارودانت

عبد اللطيف الكامل

قررت محكمة الإستئناف لجرائم الأموال بمراكش،يوم الأربعاء الماضي 23مارس 2022،إعادة فتح ملف فضيحة اقتناء سيارات النقل المدرسي بإقليم تارودانت ،بعدما استأنف سبق لدفاع الطرف المشتكي أن استأنف قرار قاضي التحقيق الصادر يوم 16 فبراير2022،والذي أمرفيه هذا الأخير بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج عن أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة من بينهم رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت(ح.ب).

وستبث المحكمة مجددا في هذا الملف في المدالة أو التأمل لجلسة يوم 30 مارس 2022،بعدما قدم دفاع العارض مذكرة دفاعية معززة بمرفقات من مجموعة من الأدلة التي تؤكد مدى تورط المتهمين الأربعة في ارتكاب جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت التصرف بمقتضى الوظيفة.

هذا وكانت قضية ملف النقل المدرسي قد أثارت ضجة إعلامية منذ خمس سنوات بعد أن قدم المشتكي(ن.ح)وعضو المجلس الإقليمي شكاية إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بشأن خروقات خطيرة شابت صفقة اقتناء سيارات للنقل المدرسي ووجه الإتهام لكل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت (ح.ب)المتهم من قبل العارض بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومدير المصالح بالمجلس الإقليمي(ع.غ)المتهم من قبل العارض بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته،وأصحاب شركة بيع سيارات النقل المدرسي (س.أ) و(م.ت)المتهميْن من قبل الطرف المشتكي بجناية تبديد أموال عامة موضوع تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

لكن لما أحيل هذا الملف على محكمة جرائم الأموال بمراكش،استمع قاضي التحقيق لكل الأطراف المعنية وأمر طبقا للفصلين 241/1 و129من القانون الجنائي بحفظ الملف بكتابة الضبط التحقيق إلى حين ظهور ما يغيرالأمر كما أمر بتبليغ هذا الأمرإلى الوكيل العام للملك بذات المحكمة وإلى المتهمين ودفاعهم وللمطالب بالحق المدني ونائبه، لكن دفاع المطالب بالحق المدني استنأنف هذا الملف معززا مذكرته بأدلة وقرائن تؤكد صحة اتهاماته الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت ومن معه في هذا الملف الذي سبق،كما قلنا آنفا،أن أثار ضجة إعلامية كبيرة منذ خمس سنوات أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي ومجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017.

هذا ومن الملاحظات التي سجلتها مذكرة الترافع والمقدمة من أجل استئناف هذا الملف بعد حفظه أن”الشركة لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الإتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأن الشركة لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الإتفاقية يوم 16 مارس 2017، وأنها “لم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017،ولم تحصل على شهادة الضمان الإجتماعي إلا يوم 21 مارس 2017 ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الإتفاقية”.كما أن “حصول الشركة على الشهادة السلبية ليس  كافيا لإجراء هذه الصفقة وليس اعترافا بقانونية الشركة كشخص معنوي حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الشركات ، زيادة على”أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي هو الرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الإتفاقية،بحيث لايمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أية وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أو قانوني للمجلس من غير الرئيس شخصيا وهو ما يتنافى مع هذه القضية”،

بل أكثرمن ذلك “لا يعتبر تفويض رئيس المجلس الإقليمي للمدير العام في المالية مبررا لكي يوقع هذا الأخير على الإلتزامات المالية التي يترتب عنها مسؤولية قانونية لأن تفويضه يبقى تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس ولا يعفيه من المسؤولية”، وأضافت مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني أن”كناش التحملات يتضمن من ضمن الخدمات تزويد الحافلات التي تم اقتناؤها للنقل المدرسي(40 سيارة)بالإضافة للحافلات المخصصة للنقل المدرسي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنظام آلي للتتبع عن بعد (ج.ب.إس) أي مجموع 87 حافلة،في حين أن عملية التزويد تمت عن طريق سند الطلب(الدوفي)وهَمّ فقط  الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت، ولاحظ دفاع المطالب بالحق المدني في مذكرته الترافعية المقدمة من أجل استئناف الملف أن الشركة قدمت طلبات السند(دوفيات)وهي لم تتأسس بعد.

هذه وتطلبت هذه الملاحظات الجديدة المقدمة تحقيقات عميقة من لدن محكمة الإستئناف لجرائم بمراكش،بحيث قررت تأجيل البث في القضية يوم 30 مارس2022،للمداولة أو التأمل.