مهنيو طهي الأسماك بمدخل ميناء أكادير يطالبون بإنصافهم وعدم حرمانهم من محلاتهم التجارية الجديدة

عبداللطيف الكامل

وجه مهنيو طهي السمك بمدخل ميناء أكادير المزاولون لهذه المهنة لعدة عقود،شكايات جديدة إلى الديوان الملكي، يطالبون فيها بإنصافهم وعدم حرمانهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة والمشيدة ضمن مشروع ملكي بعد أن تم هدم محلاتهم القديمة بباب مرسى أكادير.

وورد في هذه الشكايات التي توصلنا بنسخة منها أنه بلغ إلى علم المهنيين المتظلمين أن الجهة المكلفة بإعادة توطين مهنيي طهي السمك وتمكينهم من محلات تجارية جديدة تسعى إلى اقصاء عدد من المهنيين المسجلين في لوائح الاحصاء التي اعدتها السلطات قبل الشروع في عمليات الهدم وذلك حين شرعت هذه الجهة في إعادة التوطين لكن بنوع من التمييز والتفضيل في هذه العملية، تقول الشكايات ،حيث منحت هذه الاستفادة للبعض وأقصت بدون وجه حق البعض الباقي على اساس ان يتم ترحيله الى مكان آخر بعيد عن مكانه الأصلي بمدخل ميناء أكادير.

وأعرب المهنيون المسجلون في لوائح الاحصاء قبل الشروع في عمليات هدم المحلات القديمة عن رفضهم لعملية ترحيلهم إلى مكان بالقرب من سوق الأحد بأكادير ويطالبون من السلطات العليا بالتدخل من أجل تمكينهم من الاستفادة كبقية زملائهم المحظورين خاصة أن المشروع الملكي يضم عددا كافيا من المحلات بما يفوق 160 محلا وهو عدد يفوق بكثير عدد المسجلين في لوائح الإحصاء،تؤكد الشكايات.

هذا وكانت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير الناطقة باسم المهنيين قد سبق لها ان هددت في بيان سابق لها،بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية صاخبة اذا لم تتدخل الجهات الاقليمية باكادير، لحلحلة مشاكل المهنيين العالقة.

كما سبق ان اعربت ذات الجمعية عن تخوفها من الطريقة التي اعتمدتها الشركة التي فوض لها المجلس الجماعي إعادة توطين المهنيين وتمكينهم من محلاتهم التجارية بعد أن استكملت المصالح الولائية والجماعية لأشغال بناء السوق وهيكلتها.

وحسب الشكاية الموجهة إلى الديوان الملكي فالمهنيون المقصيون من الاستفادة يسجلون غضبهم من كون الشركة المذكورة شرعت في توزيع المحلات التجارية الجديدة فقط على فئة من المهنيين المحسوبين على الملك الخاص في حين اقصت الباقي من هذه الاستفادة.

مؤكدة في ذات الشكاية ان الجهة المشرفة على توزيع المحلات التجارية الجديدة وعمدت الى إقصاء المهنيين الأصليين من أصحاب الملك العام وقامت بتجريدهم من حقهم المشروع في استئناف نشاطهم بمدخل ميناء اكادير داخل محلاتهم الجديدة.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن جمعية المهنيين سبق أن تقدمت بطلبات رسمية لعقد لقاءات مع والي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و رئيس جماعة أكادير لحلحة مشاكل المهنيين، كما سبق لها أن راسلت وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة طلبا للانصاف.