مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء من أجل حماية القدرة الشرائية

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 28 يونيو 2026 من أجل المطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، وصون الحريات النقابية والحق في الإضراب ورفض أي مساس بمكتسبات التقاعد، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب.

وأوضحت الكونفدرالية أن تنظيم هاته المسيرة الاحتجاجية يأتي في سياق اجتماعي يتسم بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء استمرار الغلاء، وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، واتساع مظاهر الهشاشة الاجتماعية.

ونبهت في السياق ذاته إلى استمرار الحكومة في اعتماد اختيارات لا اجتماعية تحمل الطبقة العمالية وعموم الفئات الشعبية كلفة الأزمة بدل فتح أفق اجتماعي جديد قائم على الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

كما أشارت إلى استمرار التعامل الحكومي مع الحوار الاجتماعي بمنطق التدبير الظرفي والتأجيل عوض جعله آلية مؤسساتية حقيقية لإنتاج الحلول واحترام الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”، لافتة الانتباه إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وتنامي الضغط الجبائي على الأجراء، والمساس بمكتسبات الحماية الاجتماعية والتعاضد والتضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب”. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن فشل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي واستمرار الضغط على الطبقة العاملة باتا يفرضان تنظيم مسيرة احتجاجية من أجل إيقاف مسلسل ضرب الحريات النقابية والاجتماعية وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات، وفتح حوار اجتماعي حول المطالب العادلة والمشروعة، وإشراك الحركة النقابية في إعداد مشروع قانون المالية.