حقوقيو الهيئة المغربية بخنيفرة يستنكرون التراجعات وفوضى التسيير العام، وينددون بحرمانهم من حقهم في التنظيم

• أنوار بريس

استحضر فرع” الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، خلال اجتماع له، ما وصفه ب “التراجعات التي عرفتها وضعية حقوق الإنسان على مستوى الإقليم، واستمرار السلطات المحلية والإقليمية في التعاطي مع الأشكال النضالية والاحتجاجية بمقاربة أمنية تعتمد القمع والمنع، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وما رافق ذلك من متابعات كيدية طالت ولاتزال مجموعة من النشطاء الحقوقيين”، على حد ما بيان أصدره فرع الهيئة على هامش اجتماعه.

ومن جهة أخرى، وقف اجتماع فرع ذات الهيئة الحقوقية، باستغراب كبير، على “حالة الجمود التي تعيشها مدينة  خنيفرة في ظل تركيز السلطة بيد عامل الإقليم، واستكانة مسيري المجالس المنتخبة، وفشلهم في تدبير الشأن المحلي،  وتورطهم في هدر واختلاس وتبديد المال العام، في مقابل اتساع دائرة الفقر والهشاشة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، يضيف نص البيان الذي جاء على هامش اجتماع مكتب الفرع المحلي للهيئة الحقوقية المشار إليها، مساء الجمعة الأخير.

وقد تم اجتماع  فرع الهيئة تفعيلا لمقررات مجلسها الوطني، المنعقد في العاشر من أبريل الماضي، خاصة منها “ما يتعلق بتنزيل معركة الوصل إلى الفروع، وإشعار الرأي العام المحلي والوطني بخصوص الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية المغربية على حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفروعها من وصولات الإيداع ورفض تسلم ملفات تجديدها كما هو الشأن بالنسبة للفرع المحلي بخنيفرة، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

ومن بين ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع المذكور، وفق ذات البيان، “مناقشة القضايا الداخلية والتنظيمية للفرع، ومختلف الخروقات المسجلة والشكايات الواردة عليه، مع تسطير برنامج عمل مرحلي، دون أن يفوته التأكيد على استمراره في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتمسكه بالتصدي للتراجعات الخطيرة التي همت الحقوق والحريات، انطلاقا من مواقفه الثابتة المناهضة للتضييق على الحق في التنظيم والحق في التجمع”، حسب البيان دائما.

وبينما أعلن عن “تشبته بالحق في التنظيم ، واستنكاره لتعامل ولاية جهة الرباط سلا اللاقانوني واللامسؤول مع ملف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، جدد فرع الهيئة مطالبته ب “وضع حد للاستهتار بالقانون وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها باعتبارها حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”، ومؤكدا بالتالي أن سياسة المنع والتضييق لن توقف النضالات التي تخوضها الهيئة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.