مطالب ساكنة دوار بوربيعة بالكَردان بإقليم تارودانت لرفع الضرر عنها جراء أشغال شركة مقلع للرمال والأحجار

عبد اللطيف الكامل

طالبت ساكنة دوار بوربيعة بجماعة الكَردان بإقليم تارودانت من الجهات المسؤولة إداريا وبيئيا بالتدخل لرفع الضررعنها جراء تداعيات أشغال شركة مقلع للرمال والأحجار،الكائنة قرب الدوار،بحيث يهدد غبارها المتطايرصحة المواطنين وأبنائهم ويخلق لهم إزعاجا وضجيجا يوميا بشكل لا يطاق نتيجة اختراق الشاحنات والآليات الثقيلة لوسط الدوار.

وفي هذا الشأن تدخلت جمعية بييزاج للبيئة بأكاديرعلى الخط وقدمت للجهات المسؤولة وخاصة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة رسائل وعرائض الساكنة المحلية بالدوار بوربيعة وكذا عرائض النسيج الجمعوي بالمنطقة ملتمسة منها التدخل العاجل لإجبار الشركة على احترام حقوق هذه الساكنة والتقيد بالمعاييرالبيئية المعمول بها وطنيا بما في ذلك التقيد بالمسافة القانونية لأشتغال هذه المقالع التي توجد بمقربة من الساكنة والمدرسة وملعب كرة القدم بمسافة تتراوح بين 300و600 متر.

وسبق لجمعيات المنطقة الممثلة للسكان أن وجهت رسائل إلى عامل إقليم تارودانت بتاريخ17 فبراير2020 و11 ماي 2020 لرفع الضرر للأسباب المذكورة مطالبة إياه بالتدخل لتحويل المقلع من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية للدوار.

وتلتها رسالة أخرى موجهة إلى المدير الإقليمي للتجهيز بتارودانت مؤرخة بتاريخ 27-أبريل 2020،ورسالة أخرى إلى وزيرالتجهيز اللوجستيك والنقل والماء،فضلا عن أربع شكايات رفعت الى قيادة محلة الكَردان ورئيس الجماعة القروية الخنافيف بتاريخ 16 يونيو 2020.

وتدعو تلك الرسائل الموجهة إلى الجهات المسؤولة تمكين الساكنة والنسيج الجمعوي بالمنطقة ومعه جمعية بييزاج للبيئة بأكادير، من الحصول على المعلومة البيئية المرتبطة بالمقلع لمعرفة ما إذا كانت الشركة تحترم الإجراءات القانونية و المسطرية المرتبطة بدراسة التأثير على البيئة وعلى صحة المواطنين.

كما ترافعت جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكَادير وسوس ماسة من موقعها في الموضوع مؤكدة على ضرورة التزام الشركة المعنية بالقوانين الوطنية الضامنة الوحيدة لدولة الحق والقانون وإعمال النصوص القانونية على جميع الأطراف ومن طرف المؤسسات التي يخول لها القانون ذلك وطبقا للقانون الإطار 12-99 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة.

وحسب مذكرة في رسالتها الموجهة إلى الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا إلى أن لكل مواطن أو مواطنة الحق في: – العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة،تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛ والمشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.