جريمة قتل بشعة تودي بحياة شخص بخنيفرة، والتحريات الأولية تقود لإيقاف مشتبه به

• أحمد بيضي

تمكنت عناصر الأمن بمدينة خنيفرة، بتنسيق مع عناصر الدرك، عشية يوم الأربعاء 26 ماي 2021، من إيقاف شخص، ببلدة أجلموس، يشتبه في وقوفه وراء جريمة قتل شخص، في عقده الثاني، استيقظت أرجاء المدينة، صباح ذات اليوم، على نبأ العثور على جثته بإحدى الشعاب القريبة من مجزرة السوق القديم بحي آمالو إغريبن، حيث تم الإجهاز عليه، بعد أو قبل تجريده من قميصه وتحويل يديه إلى الخلف ووضعهما في حزام سرواله، وفق صورة جرى تناقلها عبر تقنيات التواصل الالكترونية، ومن المرجح تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض، بحسب تصريحات مختلفة تحدثت عن تشويه ملامح وآثار جروح.

وكان مسرح الجريمة قد سجل استنفار مختلف عناصر الشرطة القضائية والعلمية، يتقدمها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وعناصر السلطة المحلية وأعوانها، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، مع مسح عين المكان، وتجميع ما يمكن من الأشياء التي قد تكون أدلة من شأنها فك لغز الفعل الإجرامي والوصول إلى هوية الجاني أو الجناة المحتملين، وحينها تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، قصد إحالتها على التشريح الطبي للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، ذلك قبل ساعات قليلة من توصل المحققين بمعلومة تخص المشتبه به الذي تم إيقافه ببلدة أجلموس، بعد انتشار ما يفيد بإخضاع شخص يعمل بأحد مقاهي أروكو للتحقيق.

وفور تشخيص هوية ضحية الجريمة، أكدت المعطيات الأولية أن الضحية (ش. احماد) ينحدر من منطقة آيت خويا الشهيرة بمعاناتها إبان سنوات الرصاص، ويعيل أسرته ووالده الذي يوجد طريح الفراش، وكان يكسب رزقه من عمله كسائق جرافة (طراكس)، وفي ليلة الجريمة، قيل بأنه رافق بعض الأشخاص إلى عرس تضاربت المعلومات حول مكانه، فيما تُجهل خلفيات وتفاصيل دوافع وأسباب الجريمة؟، وهل تمت في جلسة خمرية أم غيرها؟، وهل جرت في ذات المكان الذي عثر فيه على الجثة أم بمكان آخر؟، وهل الجاني كان بمفرده أم بمعية شريك أو شركاء؟، إلى غير ذلك من الحلقات المفقودة.

وصلة بالموضوع، كشفت مصادر متطابقة أن إجراءات التحري ما تزال متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حتى ما بعد إيقاف المشتبه فيه الذي بمجرد وقوع الجريمة، لجأ نحو بلدة أجلموس التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مركز مدينة خنيفرة، بحسب المعلومات المتوفرة التي أشارت له أيضا بشخص من ذوي السوابق العدلية، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، في أفق الكشف النهائي عن الملابسات المحيطة بالجريمة البشعة وأطرافها وحيثياتها، فيما يتطلع الشارع المحلي لاستكمال مساطر التحقيق وإعادة تمثيل الجريمة التي اهتزت على وقعها الساكنة.