لقاء تواصلي بخنيفرة لفائدة أبناء قدماء المقاومين حول التشغيل الذاتي والعملين المقاولاتي والتعاوني

• أحمد بيضي

احتضنت قاعة فضاء السمعي – البصري والتكوين والتربية على ثقافة المواطنة، التابعة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بخنيفرة، يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، لقاءً تواصليا، تكوينيا تحسيسيا مع بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يوجدون في وضعية اللاتشغيل، ومن الحاملين لأفكار مشاريع والراغبين في إحداث تعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة.

اللقاء حضره، إلى جانب النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عسو آيت علي محمد، مندوب مكتب تنمية التعاون بمكناس، عبد الله باسي، وممثل المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علا سراري، ثم القيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمريرت، سعيدة بعلاه، ورئيس جمعية 18 يونيو للتنمية المستدامة، محمد وعزوز زين، ورئيس جمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية، خالد لعميري.

وفي هذا الصدد، افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة النائب الاقليمي، عسو آيت علي محمد، تناول فيها الخطوط العريضة لمجال التشغيل الذاتي، والعمل المقاولاتي والتعاوني والتضامني والاجتماعي والتشاركي، ودور التعاونيات في خلق فرص الشغل وتنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وللمجتمع بصفة عامة، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في سياق المقاربة المعتمدة منذ سنة 2001، أي منذ تعيين الدكتور مصطفى الكتيري على رأس هذه المؤسسة الوطنية.

كما استعرض النائب الإقليمي دور المندوبية السامية في “تيسير سبل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ضمن الجهود التنموية الوطنية لتأمين تشغيلهم، وتحفيزهم على التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي وإحداث التعاونيات”، وذلك ب “اعتماد المبادرة الحرة لإحداث مشروع ذاتي صغير أو متوسط أو تعاونية، بناء على المقاربة التي أضحت خيارا استراتيجيا في برنامج عمل المندوبية السامية”، ومشيرا لمبادرات هذه المندوبية في توقيع وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ومع المؤسسات البنكية، في هذا الشأن .

ولم يفت النائب الاقليمي الإشارة إلى المجهودات المبذولة في توجيه بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى “تقوية قدراتهم، ومدهم بالمعطيات الضرورية المتعلقة بالمساطر المتبعة لأجل الانخراط في هذا الورش الاجتماعي”، حيث اختار العديد منهم، عن قناعة، خيار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي”، فيما أكد النائب الاقليمي أنه تطبيقا لفحوى المرسوم رقم: 204892، المؤرخ في 24 فبراير 2006، المتعلق بمسطرة تخويل الإعانة المالية لدعم إقامة مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة، يتم “دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة المحدثة من طرف بنات وابناء قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير في حدود 30 بالمائة من قيمة المشروع”.

وارتباطا بالموضوع، استعرض النائب الإقليمي مدى الدعم الذي تمنحه المندوبية السامية لفائدة بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين “أحدثوا مشاريع خاصة بهم، حيث بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا الدعم، بإقليم خنيفرة، 13 مستفيد ومستفيدة، بغلاف إجمالي قدره 276497 درهم، ما ساهم في تطوير وتوسيع مشاريع المستفيدين والمستفيدات”، ولم يفت النائب الاقليمي التشديد على أن التشغيل الذاتي أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المغربية، مستحضرا، في كلمته، فقرات من بعض الخطابات الملكية في هذا المجال.

ومن جهته، انطلق مندوب مكتب تنمية التعاون بمكناس، في كلمته، من عدة نقاط، منها أساسا “مزايا القانون الجديد المنظم للتعاونيات رقم: 12- 112، وما يتعلق بمفهوم وأهمية العمل التعاوني على ضوء هذا القانون، فضلا عن المزايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل التعاوني: المالية منها والتأطيرية”، فيما توقف عند “المقارنة بين التعاونية وغيرها من الهيئات كالجمعية والشركة، ومسطرة الاجراءات القانونية والإدارية لإحداث التعاونيات، والتسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.

ومن جهة أخرى، تطرق ذات المتدخل ل “أهم خطوات التسويق في مجال التعاونيات، انطلاقا من كيفية دراسة المشروع من كل جوانبه الاقتصادية والمالية والجدوى، ثم عملية تشخيص الواقع وطرق العرض والتسويق، وعروض التمويل والمواكبة المرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” وبتوجيهات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، لحاملي أفكار المشاريع التعاونية”.

أما ممثل المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتقدم بكلمة تمحورت في مجملها حول “أهمية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مستشهدا ب “عدد من التعاونيات الناجحة والرائدة التي قامت العديد من النساء والرجال بإحداثها على صعيد إقليم خنيفرة، خاصة تعاونيات النسيج، والخياطة والزربية”، فيما أشار بالتالي إلى “استفادة مجموعة من التعاونيات من الاعفاء الضريبي”، قبل إشادته وتنويهه بالتعاون المثمر والبناء القائم بين المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والنيابة الاقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بخنيفرة، منذ أزيد من 19 سنة.

وبدورها، تناولت الفاعلة الجمعوية والقيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بمريرت، “التأصيل التاريخي لمفهوم التعاونية المبني على التعاون والتضامن والتكافل ما بين الأفراد والجماعات”، كما تحدثت عن تجربتها الجمعوية، من خلال “إشرافها على خلق وتكوين مجموعة من التعاونيات النسائية بإقليم أزيلال”، حيث وقفت، من خلال هذه التجربة، على “مكامن الضعف التي تواجه العمل التعاوني بإقليم أزيلال بصفة خاصة، المغرب بصفة عامة”، وبناء عليه صنفت هذه العوامل في ما هو موضوعي وما هو ذاتي. 

وفي ذات المناسبة، أعرب رئيس جمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية عن اعتزاز أعضاء مكتب جمعيته بحضورهم هذه الورشة التكوينية، مؤكدا على “استفادتهم من المداخلات القيمة للمشاركين المؤطرين”، ومستعرضا جوانب من تجربة هذه الجمعية في العمل الجمعوي والتعاوني والاجتماعي والتضامني، فيما أشار إلى “أن الجمعية ساهمت في تأطير العديد من المواطنات والمواطنين، والمشاركة في العديد من اللقاءات، إقليميا ووطنيا”، مبرزا أهمية اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة الموقعة بين الجمعية والنيابة الاقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في شأن التكوين في مجال التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأثناء فتح باب المناقشة، أبان الحاضرون والحاضرات على مدى تفاعلهم مع أشغال اللقاء، من خلال مداخلاتهم التي انصبت مثلا حول ما يهم “عدد المنخرطين والتمويل، والضرائب المفروضة على التعاونيات، والمؤسسات أو الإدارات المتدخلة في موضوع المواكبة عند تأسيس التعاونيات، الجزاءات المفروضة على المخلين بالتزاماتهم”، فيما تم تقاسم “بعض الأفكار والتجارب، وتقديم نماذج لبعض التجارب الناجحة في مجال التشغيل الذاتي وتأسيس التعاونيات بين بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.

وفي ذات السياق، تم “شرح القيم الأخلاقية والسلوكية الواجب التحلي بها من جانب المتعاونات والمتعاونين، كالثقة في النفس وروح التطوع والتعاون، وعدم التواكل أو الوقوع في اليأس والإحباط، مقابل ضرورة استحضار الطاقة الايجابية والروح الطموحة اللازمة”، فيما تم الوقوف على “مستجدات المجال ورصد المشاكل والمعوقات التي تعترض انطلاق العمل التعاوني في أفق إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال”، ذلك قبل تتويج اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار بين النيابة الإقليمية وجمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية، ثم بتوزيع إعانتين ماليتين لدعم المشاريع الاقتصادية على مستفيدين من أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمبلغ إجمالي قدره 59630 درهم.