حقوقيون بخنيفرة يطرحون أمام إدارة المستشفى الإقليمي ما تعرفه هذه المؤسسة من اختلالات وظواهر فوضوية

• أنوار بريس

على خلفية ما توصل به من “شكايات وطلبات مؤازرة، وما بلغ إلى علمه أو ما رصده مناضلوه”، عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة، يوم الخميس 6 ماي 2021، اجتماعا بمدير المستشفى الإقليمي (المركز الاستشفائي)، حيث تم طرح ما تم وصفه ب “خروقات واختلالات”، منها مشكل “استعمال عيادة بعينها لخدمات المستشفى الإقليمي وتجهيزاته، بطريقة ممقوتة، لمضاعفة أرباحها”، وذلك ب “إقدام أحد الأطباء المختصين على استعمال آلاته، المستقدمة من إحدى العيادات الخاصة، وتركيبها للمرضى بالمستشفى الإقليمي بمقابل (يحلب المريض في المستشفى لفائدة العيادة)”، على حد بيان تم تعميمه.

وفي ذات اللقاء، طرح فرع ذات الجمعية الحقوقية ما يتعلق ب “مزاولة بعض أطباء المستشفى، وبصفة مهنية مستمرة ومسترسلة، لنشاط ثان في بعض عيادات خنيفرة وأزرو”، إلى جانب “ما يعرفه جناح الولادة من خروقات وتجاوزات لا أخلاقية”، على حد نص البيان الذي زاد فاستعرض ما جرى طرحه على طاولة مدير المستشفى، ومن ذلك المطالبة ب “الكشف عن الحقيقة في وفاة مناضل الجمعية، مصطفى منكة، وبعض ضحايا فيروس كوفيد 19، ممن لا يقلون عن الشابة ع. ص، وعلاقة ذلك ب “واقعة الأوكسيجين” ومدى مساءلة كل من ثبت تهاونه أو تقصيره في الأمر”، يضيف البيان.

كما لم يفت فرع الجمعية بالتالي طرح ما يتعلق ب “سوء الخدمات، وعدم استعمال المستشفى الإقليمي لمجموعة من التجهيزات، وعدم توفره أيضا على جهاز فحص القلب بالصدى (37 جماعة ترابية وأزيد من 512.000 مواطن بالإقليم من دون جهاز فحص واحد، الوضع الذي يسعف الاغتناء غير المشروع لبعض “تجار الصحة” …)، ولا حتى على جهاز الفحص بالمنظار للجهاز الهضمي (3 أطباء للجهاز الهضمي بالمستشفى يكتفون بالفحص بالسماعة فقط)”، علاوة على “واقعة التخلص من مواطنة قادمة من منطقة أجلموس، بطريقة مذلة أمام باب المستشفى، وفق ما وثقته مقاطع فيديو”، وفق ذات البيان.

وفي ذات السياق، أبرز البيان المذكور قيام فرع الجمعية بطرح مشكل “افتقار صيدلية المستشفى لبعض الأدوية الواجب توفرها في كل المستشفيات، وكذا افتقار مختبر هذا المستشفى لبعض المواد الضرورية والأساسية في القيام ببعض التحليلات”، فيما تم طرح وضعية “التغذية الرديئة، والأوساخ، والاستقبال المهين للمرضى من طرف بعض العناصر المحسوبة على الأطقم الطبية والتمريضية، وكذا من طرف بعض حراس الأمن الخاص”، فضلا عما يتعلق ب “مظاهر السمسرة والوساطة المشبوهة”، و”طوابير الانتظار في المستعجلات، والمواعيد التي تمتد لأشهر ما يشكل بقرة حلوب للبعض”، كما جاء في مضمون البيان.

وصلة بنتائج اللقاء، أكد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الاجتماع عرف تفاعلا جديا للسيد المدير مع مطالب الجمعية وملاحظاتها”، والذي تعهد ب “معالجة كل الاختلالات التي تدخل في نطاق صلاحياته، والالتزام الأخلاقي بالتعاطي المسؤول مع شكايات عموم المواطنين ضحايا الابتزاز أو “التدوير نحو القطاع الخاص”، أو التعامل المهين والحاط من الكرامة الإنسانية”، مقابل “اتخاد كل التدابير التي يمكنها ضمان استفادة كل المواطنين من خدمات المستشفى بطريقة عادلة و متساوية”، دون أن يفوت فرع الجمعية التأكيد على ضرورة احترام الحق في الصحة وتمتع كل المواطنين بأعلى مستوى من هذا الحق.