بني ملال-خنيفرة.. إحداث 1013 مقاولة سنة 2020

شهدت جهة بني ملال-خنيفرة إحداث 1013 مقاولة سنة 2020، بزيادة تبلغ 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لمعطيات المركز الجهوي للاستثمار.

وحسب الطبيعة القانونية، تأتي المقاولات ذات المسؤولية المحدودة على رأس المقاولات المحدثة حديثا بـ 672 وحدة متبوعة بالأشخاص الذاتيين (339 وحدة).

وشهد قطاع التجارة أكبر عدد من الشركات المحدثة سنة 2020 على مستوى الجهة بـ 353 وحدة جديدة باستثمار إجمالي بلغ 37 مليون درهم، حيث من شأن هذه المقاولات الـ 177 ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص الذاتيين الـ 176 خلق 750 منصب عمل.

ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بـ 297 وحدة تم إحداثها حديثا، والتي تطلبت تعبئة رأسمال بقيمة 35 مليون درهم وخلق 740 منصب عمل. ويحتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاولات المحدثة بـ 239 وحدة، بتعبئة حوالي 50 مليون درهم من شأنها خلق 684 منصب عمل.

من جانبه، تعزز قطاع السياحة بـ 64 وحدة جديدة (5.77 مليون درهم)، وقطاع الصناعة بـ 37 وحدة (3.59 مليون درهم)، والفلاحة والصيد بـ 13 مقاولة تم إحداثها حديثا (2.31 مليون درهم) وقطاع الطاقات والمعادن بإنشاء 10 مقاولات جديدة (0.91 مليون درهم).
ومن المنتظر أن تساهم المقاولات الجديدة المحدثة بجهة بني ملال-خنيفرة في خلق ما مجموعه 2483 منصب عمل، بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وفي سنة 2020، بلغ المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من المجلس الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة 7.13 يوما مقارنة بـ 30 يوم كحد أقصى للوقت المحدد بموجب القانون 47-18.

وفي المقابل، قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالبث في 208 ملفات استثمارية سنة 2020، بشكل أساسي عن طريق تقنية التناظر المرئي نظرا للأزمة الصحية، ووافقت على 133 ملفا، بزيادة قدرها 68 في المائة مقارنة بسنة 2019.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تعبئة برنامج استثماري إجمالي يقارب 10 ملايير درهم، بزيادة تبلغ 576 في المائة مقارنة بسنة 2019، وستمكن من خلق 5600 منصب شغل مباشر ودائم، بزيادة نسبتها 68 في المائة مقارنة بسنة 2019.

ويحتكر إقليم بني ملال ما يقرب من 31 في المائة من المشاريع المصادق عليها من قبل المجلس الجهوي للاستثمار، تليه أقاليم خريبكة (20 في المائة) وأزيلال (17 في المائة) وخنيفرة (16 في المائة) والفقيه بن صالح (14 في المائة)، فيما تمثل المشاريع المشتركة بين الأقاليم 2 في المائة.

وتوضح المشاريع المستثمر فيها، التي تلقت رأيا إيجابيا من قبل المجلس الجهوي للاستثمار، هيمنة مشاريع البناء والأشغال العمومية (31 في المائة)، تليها الصناعة (26 في المائة) والسياحة (22 في المائة) والطاقة والمعادن (12 في المائة) والخدمات (9 في المائة).