تساؤلات بإقليم خنيفرة بخصوص ما خلفته العاصفة الرعدية وتساقطات البَرَد من أضرار وخسائر فلاحية

• أحمد بيضي

بقدر ما استبشر الفلاحون والمزارعون بأمطار الخير لهذا الموسم، ومنها أساسا مناطق الصابرا، أعلال، الزيار وتالمكتارت، بجماعة البرج، بقدر ما وجدوا أنفسهم فجأة يتجرعون مرارة ما خلفته الكارثة الطبيعية التي ضربت أراضيهم وحقولهم ومراعيهم، عشية يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، وخلفت الكثير من الخسائر والأضرار، فيما فقد أغلبهم، بشكل كامل، كل المحصول الفلاحي المنتظر، مقابل صعوبة أو استحالة إنجازهم لزراعات أخرى بديلة ينقذون بها ظروفهم المعيشية وحاجة مواشيهم للكلأ، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة إيجاد وسيلة لمساعدة المتضررين بتعويضهم عن الخسائر الرهيبة التي تكبدوها.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من المتضررين، بدواوير لا تقل عن مرابضن، آيت بومزيل، آيت معي، آيت بوحدو، آيت القاضي وما جاورها، أنهم بعدما كانوا يتخوفون من موسم جاف، وكانوا مطمئنين بعض الشيء لما أعطته الأرض من محاصيل، فوجؤوا بالعاصفة الرعدية القوية، وهي مصحوبة بالبَرَد (التبروري)، الذي نزل على شكل كويرات بحجم مرعب وصفه أحد السكان بالحجارة، والتي دامت أزيد من أربعين دقيقة كانت كافية ل “تصحير” الأرض، بفعل الخسائر التي شملت حقول الحبوب ومراعي الكلأ، والأشجار المثمرة، منها أشجار الزيتون والفواكه، التي كلفت أصحابها الكثير من المصاريف، كما أتت الكارثة على ما أخذ المتضررون يستعدون لحصاده.

وصلة بالموضوع، لم يفت مصادرنا من عين المناطق المنكوبة، التحدث بمعنويات متدهورة عن الوضع الذي حل بدواويرهم المذكورة، في الظروف الاستثنائية المعروفة بتداعيات الجائحة الوبائية، ومخلفات سنوات الجفاف، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والمؤكد أن المسؤولين الذين حلوا بالمنطقة، من مكتب الاستشارة الفلاحية، ومديرية الفلاحة، وقسم الشؤون القروية بالعمالة والسلطة المحلية والجماعة القروية، قد وقفوا على حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها المتضررون، والجميع على علم تام بالظروف الهشة والفقيرة للمناطق المعنية بالضرر، ومدى اعتمادها على الفلاحة وتربية المواشي.

ومن جهة أخرى، أبرزت ذات المصادر مشكل الديون المتراكمة على كاهل المتضررين، والتي تم صرفها في البذور والحبوب والأسمدة والعلف، ولم يكن أي واحد من المعنيين بالأمر يتوقع طبعا أن تأتي العاصفة الرعدية لتبخر كل آمالهم وانتظاراتهم ورهاناتهم، وتسبب لهم في عبء ثقيل لن تنتج عنه سوى أزمات خانقة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة، ومدبري صندوق الكوارث، اتخاذ تدابير استعجالية باقتراح ما يمكن من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز آثار ومخلفات الكارثة الطبيعية التي أتت على الأخضر واليابس، وجعلت الأرض تصبح على أغصان عارية وخرائط من القش والتبن.