الدارالبيضاء :ظاهرة انتشار واستغلال الأطفال في التسول تثير القلق وتسائل تطبيق المادة 328 من القوانين بالمغرب..

انوار بريس : التهامي غباري
تتفاقم من يوم لآخر ظاهرة التسول بالأطفال في الدار البيضاء، التي باتت تبدوا من الأمور المألوفة بالمجتمع المغربي، لدرجة وصولها إلى مستويات مقلقة تمس النظام العام وأمن الأشخاص والصحة العمومية.
ففي الطرقات السريعة، والأزقة والمنعرجات الخطيرة، تقابلك وجوه مغبرة وملطخة للبراءة، أطفال ورضع في أوضاع مزرية، يركضون إلى سائقي السيارات عندما تتوقف حركة المرور أو يكون الازدحام، يقومون بمسح زجاج بعض السيارات بهدف الحصول على المال بطريقة تسول غير مباشر؛ وأطفال ممن تحملهم الأمهات أو الآباء وحتى الغرباء، لنيل الشفقة، ولفت أنظار المحسنين إليهم، دون مراعاة الخطر الذي يحدق بهؤلاء الأطفال.
هذا وبالرغم من كل القوانين التي سنت من أجل محاربة التسول وتجريم استغلال الأطفال، إلا أن هذه الأخيرة عادت بقوة خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وإجراءات الحجر المنزلي، والتي تسببت في تدني المعيشة وإفقار بعض الأسر خاصة من الذين تضرروا من تعطيل نشاطاتهم اليومية.
جمعية الحياة لصحة الأم والطفل في شخص رئيستها حليمة فكري وفي هذا الشأن، اعتبرت أن ظاهرة التسول بالأطفال من الطابوهات التي اتخذت منحا خطيرا، وجريمة تدخل في إطار الاتجار بالبشر، ويبقى الأطفال هم أول ضحاياها، مشيرة في نفس الوقت انه وبالرغم من العديد من التقارير التي رفعت بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية، يبقى السكوت سيد الموقف.
وفي ذات السياق، دعت رئيسة الجمعية إلى تطبيق ما ينص عليه القانون، فيما يخص ظاهرة التسول، واستغلال الأطفال في ذلك، كما اعتبرت أن صمت ولا مبالاة المواطن والمسؤول ساعد على تشجيع التسول، وايتاح المناخ المناسب لبعض الشبكات الإجرامية التي تستغل براءة هذه الفئة من الأطفال.
وفي الاخير دعت رئيسة جمعية الحياة والأم، إلى ضرورة التحرك، كل حسب صلاحياته واختصاصاته، ومطالبة قضاء الأحداث بتسخير القوات الضبطية القضائية من الدرك والأمن الوطني وغيرهم للقبض على كل من سولت له نفسه استغلال الأطفال، باعتبار أن القانون الجنائى لا يتجاهل هذه الظاهرة، سواء من الناحية الاجتماعية أوالقانونية، حيث توجد عدة مواد بما فيها المادة 328، التي تفرض عقوبة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة واحدة، ضد الذين يشغلون الأطفال دون سن الثالثة عشرة في التسول.