لجنة التشاور المدني بإقليم طاطا تدق ناقوس الخطر وتطالب بإنقاذ الواحات من الجفاف واستنزاف الفرشة المائية

انوار بريس: التهامي غباري
بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يصادف يوم 22 أبريل من كل سنة، تقدمت لجنة التشاور المدني لإقليم طاطا من جديد، الى كل الجهات المعنية محليا ووطنيا ودوليا بمذكرة ترافعية، تدق من خلالها ناقوس الخطر، وتطالب فيها بإنقاذ الواحات بالجنوب والجنوب الشرقي من الاخطار المحدقة بها من جفاف واستغلال مفرط للموارد المائية ومن تأثيرات التغيرات المناخية.
وجدير بالذكر أنه تم تصنيف اقليم طاطا ضمن الأقاليم المتضررة من الجفاف “القرار العاملي رقم 38 بتاريخ 22 مارس 2021″، حيث اعتبر الفاعلون والمتتبعون هذا القرار مهم رغم تأخره ودعوا السلطات المختصة الى اتخاذ إجراءات لحماية الواحات كفضاءات ايكولوجية، أمام اتساع مجال زراعات دخيلة بمناطق الواحات وتشبع جشع المستثمرين بسبب وجود اراضي خصبة بأثمنة رخيصة.
هذا وقد تم التطرق في المذكرة أيضا، على أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه تصفية المشاكل العقارية واتمام العمليات الخاصة بمباشرة تمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق وتجديد الجماعات النيابية التي انتهت صلاحيتها القانونية، ومعالجة التعرضات الفردية والجماعية لاستكمال مسطر التحديد والتحفيظ للملك الجماعي بالإقليم، فوجئ المعنيون بالأمر بإعلان مسطرة كراء أراضي الجموع للخواص لتنفيذ مشاريع مماثلة دون مراعاة مصلحة ذوي الحقوق في هذا الباب، ودون استحضار الخصوصيات المناخية باعتبار المنطقة تقع ضمن النطاقات المناخية الجافة والقاحلة، ودون استحضار شرط استدامة المشاريع التنموية الذي كان وراء الخطب الملكية حول تفويت أراضي الجموع بغرض الاستثمار الناجع والصديق للبيئة.
وبالمقابل تسائل لجنة التشاور المدني، الحكومة عن مدى تطبيق القانون الإطار رقم 99.12 التي صادقت عليه بتاريخ 6 مارس 2014 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة, ونجدد مطالبتنا بتطبيق المادة السابعة منه، المتعلقة بالواحات والسهوب، وذلك لتدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وللإشارة فلجنة التشاور المدني بإقليم طاطا، وبناء على العديد من المحطات، وبعد سلسلة من اللقاءات، سبق وأن اقترحت مجموعة من التوصيات والمطالب في الموضوع ويبقى من أبرزها : – الترافع من أجل استصدار قوانين وتشريعات تتيح للمسؤولين الترابين اعتمادها من أجل تقنين او منع الزراعات الدخيلة والمستهلكة للماء بالإقليم؛ – الترافع لإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الانساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية؛ -الإسراع و التقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية ، لتجميع مياه الاودية و استغلالها لأغراض فلاحية؛ – دعوة جميع الفاعلين المحليين وصناع القرار ومهندسي السياسات العمومية الترابية الى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، بما فيها ابتكار اساليب جديدة للتأقلم مع الواحة و التغيرات المناخية؛ – وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة؛ – استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية؛ – ضرورة تثمين الزراعات و الأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة “البطيخ بمختلف أصنافه وأنواعه…” ؛ – التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة، وتخصيص دعم للمتضررين من الكسابة والفلاحيين على مدار السنة؛ – العودة للاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات، والحفاظ على نظام السقي والخطرات ، وتنقية السواقي والعيون والسدود من الأحوال؛ – استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق و المستنبتات عوض الماء الصالح للشرب؛ – دعوة وكالة الحوض المائي بالإفراج عن الخرائط المحينة و الدراسات والاحصائيات الدقيقة حول موارد الماء بالإقليم؛ – مناشدة جميع الضمائر الحية ومنظمات المجتمع المدني بالإقليم الى التعبئة والترافع من أجل إنقاذ الواحات قبل فوات الأوان.