وزان …مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “تعطل” قانون الولوجيات !

وزان: محمد حمضي
ألم يفهم البعض ممن يملكون سلطة القرار بوزان بأن دستور المملكة يحظر التمييز بكل أشكاله وأنواعه، وينتصر لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المواطنات والمواطنين؟ ألا يعلم هؤلاء على اختلاف مواقعهم بأن مساحة الحقوق التي جاء بها دستور المملكة قد توسعت ، وبالتالي كان عليهم التنافس في تفعيل أحكام الدستور وروحه ، والانتصار للتأويل الديمقراطي لهذه الأحكام ، كما سبق وجاء ذلك في خطاب ملكي ؟ ألم تلتقط آذان هذه العينة من المسؤولين الإشارات الملكية ذات الحمولة الحقوقية فيسارعوا لجعلها بوصلتهم في تدبيرهم للشأن العام ؟
ما كنا لنلجأ إلى هذه الحزمة من الاستفهامات العريضة لو أن الأوراش المفتوحة بدار الضمانة استحضر حامليها في تنزيلها المقاربة الحقوقية ، فسارعوا إلى ضخ نفس حقوقي في هذه الأوراش ، تعلق الأمر بمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين ،ومبدأ تكافؤ الفرص. مبدآن تقول العين المجردة بأنهما كانا ضحية انتهاك صارخ في انجاز أكثر من مشروع ، وبأكثر من قطاع حكومي ومؤسسة منتخبة .
أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدار الضمانة ، من بين الأوراش التي صاحبتها الاختلالات منذ تم الشروع في تنزيل مشاريعها الرامية إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي ، وضمان كرامة فئات عريضة من المواطنات والمواطنين . وفي هذا الإطار أخرجت للوجود اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، جملة من المراكز الاجتماعية تقدم خدماتها لضحايا الإقصاء الاجتماعي. ومن بين هذه المراكز نذكر ، مركز التضامن والإسعاف الاجتماعي الذي توضع عليه اللمسات الأخيرة بحي الشرفاء ( خلف الثكنة العسكرية سابقا) .

المركز المذكور ينطبق عليه المثل الشعبي ” النهار الزين من صباحو”. فقد جاءت البناية تمييزية بسبب الإعاقة من مدخلها الرئيسي ، وخالفت هندستها القانون رقم 03-10 الخاص بالواجبات الذي تقول مادته الأولى ” تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق شروط الوظيفة العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة “. القانون المذكور جاء سابقا على دستور 2011 الذي كان واضحا في تصديره عندما قام ب ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” . ولذر الرماد في العيون بمعنى ” برق ما تقشع ” ، سارعت الجهة حاملة المشروع إلى تدارك هذا الانتهاك الحقوقي وذلك بإحداث ” ولوجية” لا يتوفر فيها من شروط الولوجيات والمعايير المعتمدة دوليا إلا الاسم ، كما أكدت لنا ذلك خبيرة في المجال راجعناها في الموضوع . ومما لاشك فيه فإن من تحايل على مبدأ الحق في المساواة ، وعلى قانون الولوجيات ، فإنه لم يغادر دائرة الصور النمطية التي تكرسها مقولة ” كوار واعطي للأعور ” .
من بين العيوب الأخرى ” للولوجية” المذكورة تثبيتها فوق الرصيف الضيق أصلا ، من دون أن يسارع مجلس جماعة وزان لوقف هذا الزحف على الرصيف .
الخلل الحقوقي الذي يعتري ورش تشييد وبناء “مركز التضامن والإسعاف الاجتماعي” ليس حالة معزولة بل مؤشرا على أن منسوب تملك ثقافة المساواة في الحقوق كما انتصر لها دستور المملكة ، ضعيف في صفوف الكثير من الساهرين على إنفاذ القانون ، وبالتالي لابد من تدشين ورش النهوض بهذه الثقافة في صفوفهم ، مع ترتيب الجزاءات القانونية والادارية في حق كل من يسمح لنفسه ، ومن الموقع الذي هو فيه ، بالسماح في تعطيل أحكام الدستور والقوانين التي تنتصر للمساواة ، ومنها القانون المتعلق بالولوجيات .