الحبس و الغرامة لجزار باب الفتوح و شركاؤه

محمد الحاجي

الحبس النافذ لسنة و 5 الاف درهم ؛ هي العقوبة التي أدانت بها ابتدائية فاس، جزارا بباب الفتوح لعرضه لحوما ومنتجات من أصل حيواني لا تحمل طابع المراقبة البيطرية، ما يشكل خطرا على حياة المستهلك، إضافة إلى ممارسته الذبيحة السرية.

كما أدانت المحكمة قريبه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة، لحيازته كمية من مادة “الخليع الفاسي” واللحوم المشكوك في مصدرها وجودتها، وذبحها خارج المجزرة البلدية وإعدادها في ظروف لا صحية.

ومن جهة أخرى، قضت هيأة الحكم في حق شخصين آخرين من مساعديهما، توبعا في الملف ذاته، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ والغرامة نفسها لكل واحد منهما، بتهمة استهلاك المخدرات، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما بعد خصم مبلغي الغرامة والصائر المحكومين بهما.

وحجزت المصالح الأمنية والبيطرية بعد مداهمة محل الجزار، 204 علب من “الخليع”، 135 منها من فئة كيلوغرام واحد و64 علبة من فئة نصف كيلوغرام و5 علب من فئة 5 كيلوغرامات، و6 براميل بلاستيكية من سعة 30 كيلوغراما، تحتوي على 210 كيلوغرامات، 120 منها من الشحم و90 كيلوغراما من مادة “الخليع”، و10 كيلوغرامات من مادة “أكريش”.

واتضح أن 5 كيلوغرامات من “الخليع” المحجوز في 5 علب، “منتهية الصلاحية”، بعد حجزها ومواد أخرى بينها 10 كيلوغرامات من الشحم في وعاء بلاستيكي وكيلوغرام واحد من توابل الكركم وبقايا عظام بهيمة تزن كيلوغراما، عاينها مفتشو المصلحة البيطرية وأخضعوها إلى الفحص اللازم للتثبت من درجة صلاحيتها للاستهلاك من قبل الزبناء.

بالموازات مع تدخل السلطات المعنية بشكل حازم؛ تبرأ مهنيو الجزارة بالمدينة وتجار مادة “الخليع” بالرصيف بالمدينة القديمة، من زميلهم الموقوف مطالبين بالضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت له نفسه العبث بصحة المستهلكين، وتمنوا تفعيل القانون في مواجهته وتشديد عقوبته، تلافيا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى المهنة.