تساؤلات حول طبيعة وأثار أعمال حفر كبرى بضواحي “فارَّة” بخنيفرة

• أحمد بيضي

أبدى عدد كبير من الفاعلين بمدينة خنيفرة، عن انشغالهم الشديد بموضوع أعمال حفر واسعة وكبرى، تجري منذ أيام على مشارف “دوار الرجا فالله”، ضواحي حي فارَّة، ولم يتمكن أي منهم من فهم ما يجري؟ ولا ما المشروع الذي يُراد إحداثه؟، اللهم ما يفيد أن مقاولا معروفا يقوم بأعمال الحفر المذكورة، في ظروف غامضة، بينما تفيد معطيات متداولة بشدة أن الأشغال تجري دونما أي ترخيص من الجهات المعنية، وربما في استغلال صاحبها لنفوذه، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق مسؤول قد يشفي التساؤلات المتصاعدة.

وصلة بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن مسؤولي أعمال الحفر الجارية، على مساحة تفوق ثلاث هكتارات، عمدوا إلى الزحف على المجال الطبيعي بالموقع الذي لا يُسمح بالبناء عليه أو تغييره إلا بشروط ومساطر صارمة، فيما أقدموا بأعمالهم على إغلاق الشعاب، وهدم سور وقائي من انجراف الأتربة، الأمر الذي قد يهدد قنوات الماء الشروب بالاختناق، وليس من المستبعد أن يضر كثيرا بالساكنة والبيئة، ولعل الضرر يصل إلى حدود مركز حديث النشأة ينتظر افتتاحه لاستقبال النساء والأطفال، وما تزال الأشغال متواصلة خلف أكثر من استفهام.

وفي ذات السياق، لم يعثر أي أحد، سواء من ساكنة الموقع أو من المهتمين بالشأن العام والمجال البيئي، على أدنى جواب بشأن رأي الجهات المسؤولة، وإزاء التساؤل حول طبيعة الأشغال المذكورة؟، وما إذا كان القائم بأعمال الحفر يتوفر على ترخيص من طرف الجهات المعنية؟، وهل قام بإنجاز دراسة تقنية؟، أو هل سلك المساطر القانونية الواجب احترامها؟، وهل من حقه المساس بالمجال الأخضر؟، إلى غير ذلك من التساؤلات المطروحة في انتظار ملامسة المعلومات بشأنها لأجل الحقيقة فقط.

ومن جهة أخرى، قامت جمعيات مدنية، تنشط بالمنطقة، بالتقدم للسلطات المحلية بشكاية تطالب فيها برفع ما يصدر عن أشغال الحفر المشار إليها من أضرار بمحيط الموقع، والتي نتج عنها بالتالي تراكم الأطنان من الأتربة، ما أدى، بحسب الشكاية، إلى انسداد قنوات الصرف الصحي، وكذلك إتلاف أسلاك الكهرباء، ما قاد إلى انقطاع التيار والاتصالات الهاتفية، دون أن يفوت الجمعيات المذكورة التشديد على ضرورة تدخل السلطات لرفع الضرر، فيما ناشدت بعض الإطارات الحقوقية والبيئية من أجل مؤازرتها.