لجنة تفتيش تحل بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بأكَادير،لإفتحاص العديد من الملفات الشائكة من أبرزها ملف السكنيات الإدارية ..

عبداللطيف الكامل

حلت لجنة مكونة خمسة مفتشين جهويين يترأسهم مفتش مركزي بالمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بأكَادير،لإجراء افتحاص على عدد من الملفات الشائكة حامت حولها شبهات مؤخرا من قبل المديرالإقليمي الجديد المعين بذات المديرية فطالب بالتحقيق في عدة ملفات منها المالية والتخطيط السكنيات الإدارية والوظيفية التي خلقت ضجة كبيرة . وباشرت اللجنة في ملف السكنيات الإدارية بالإستماع لحوالي 30 موظفا بذات المديرية ممن استفادوا من هذه السكنيات داخل مختلف المؤسسات تعليمية بالأسلاك الثلاثة والتي كانت مخصصة أصلا للحراس العامين والنظارو المدراء الذين حرموا من السكن الإداري. وقد أثير هذا الموضوع بشدة لما احتج المتضررون لدى ثلاث نقابات تعليمية على إسناد هذه السكنيات إلى موظفين بالمديرية خارج المعايير المعتمدة في المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004.وهكذا المحتجون بدون سكن إداري بعدة ثانويات تأهيلية من بينها :أجدير و بدر ومحمد عابد الجابري وكذا بعض الإعداديات منها :وادي المخازن والفضية. وحسب مصادر نقابية فاللجنة توصلت أثناء تحقيق إلى هذه السكنيات استفاد منها مسؤول نقابي بإعدادية الفضية مع أنه فقط هو مكلف فقط فيها،مما جعل اللجنة تستدعي هؤلاء المستفيدين وتطالبهم بالوثائق التي تم اعتمادها في احتلال هذه السكنيات لتبين لها حسب ذات المصادر،أن لاحد منهم يتوفرعلى وثيقة الإسناد بل يتوفرون فقط على شهادة إدارية مسلمة لهم من طرف المدير الإقليمي السابق رغم أن الشهادة واستنادا إلى المعايير الجاري بها العمل،لا تسمح لهم بالإستفادة من هذه السكنيات. وأضافت ذات المصادر أن اللجنة مازالت تبحث وتجمع كل الوثائق لتقوم بعدها برفع تقريرفي الموضوع للجهات المعنية من أجل اتخاذ القرارالنهائي بشأن هذه السكنيات لإيجاد لهذا المشكل الكبير الذي تسبب فيه المدير الإقليمي السابق،والذي أثار ضجة إعلامية. ويبقى السؤال المطروح الآن هو:كيف يعقل أن يكون مديرالثانوية الإعدادية وادي المخازن قد انتقل من إقليم طاطا إلى أكَاديرلكنه وجد المنزل المخصص له داخل المؤسسة تم إسناده إلى موظف بالمديرية وتم إسناد مسكن الحارس العام بثانوية بدر لموظف آخر بالمديرية رغم الطلبات المتكررة التي تقدم بها الحارس العام. والشيء نفسه ينطبق على ثانوية التأهيلية أجدير والثانوية الإعدادية إدريس الحريزي، وثانوية لالة مريم بعد استفادة موظفين بالمديرية من سكنيات مخصصة أصلا للنظار والحراس العامين والمدراء. وكيف تم إسناد سكن إداري لموظف آخر بالمديرية بالثانوية الإعدادية ابن الهيثم واستفادة موظفين آخرين من سكن بمدرسة اليوسفية وبملحقة إعدادية عبد العالي بن شقرون وبالثانوية الإعدادية الموز ومخصص للمقتصد. هذا ومن جهة الأخرى،تطالب ثلاث نقابات تعليمية جهوية بألا يقتصر التفتيش والتحقيق في ذات الملف على المديرية الإقليمية بأكادير بل ينبغي أن تشمل جميع السكنيات على مستوى جهة سوس ماسة،بل أن يشمل أيضا جميع المديريات الإقليمية بما في ذلك الأكاديمية الجهوية لأنه أصبح مشكل السكنيات عاما وشائكا،لازال لم يجد طريقه إلى الحل بعدما لازالت بعض السكنيات الإدارية محتلة من بعض النواب الذي تقاعدوا عن العمل.